بمناسبة الثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة العاملة، أصدرت جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء بياناً تحت شعار "نضال مستمر ضد كافة أشكال الاضطهاد"، حيث قُرأ البيان من قبل الناطقة الرسمية باسم مؤتمر ستار في مدينة قامشلو، ابتسام حسين، أمام مركز محمد شيخو في قامشلو، وسط حضور العديد من النساء.

 

وجاء في نص البيان مايلي:

يحلّ الثامن من مارس، يوم النضال النسوي العالمي، في وقت تواجه فيه النساء في منطقتنا ظروفاً قاسية، تتجلى في تصاعد العنف، والتهميش، والاستغلال، وسط تواطؤ عالمي شمع الأنظمة الاستعمارية والقمعية. إن هذا اليوم ليس مجرد ذكرى رمزية، بل هو محطة تجدد فيها النساء العهد على استمرار المقاومة ضد كافة أشكال الاضطهاد والاستعباد.

إن جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء، إذ تحيي هذه المناسبة، تؤكد أن نضالات النساء ليست منعزلة عن نضالات شعوب المنطقة من أجل الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والمساواة الحقيقية. فالنساء هنّ في صلب هذه المعركة، وحقوقهن ليست هبة تُمنح، بل هي ثمرة نضال مستمر ضد الأنظمة الذكورية، والاحتلالات، والاستغلال الرأسمالي، وتغول القوى الرجعية التي تسعى إلى وأد مكاسبهن.

يأتي الثامن من مارس هذا العام في ظل هجوم إمبريالي شرس تقوده القوى الاستعمارية والرأسمالية العالمية، يستهدف شعوب المنطقة بشكل عام، ونساءها بشكل خاص، كما نشهد اليوم في فلسطين، حيث تُرتكب جرائم إبادة جماعية، وتهجير قسري، وقمع وحشي في ظل صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.

ورغم هذه التحديات، أثبتت النساء في منطقتنا أنهنّ قوة تغيير وصمود لا تُكسر، يواجهن القمع بالنضال، والتمييز بالمقاومة، والاستغلال بالتحدي، متخذات من الثامن من مارس مناسبة لإعادة التأكيد على أن حقوقهن لن تتحقق إلا بالنضال المستمر، وبوحدة الحركات النسوية ضد الأنظمة التي تستهدف كرامتهن ووجودهن.

تواجه النساء في منطقتنا تحديات متعددة ومتداخلة، حيث لا تزال بلداننا تعاني من الاستعمار، النزاعات المسلحة، الصراعات السياسية، والأزمات الاقتصادية، مما يترك أثراً عميقاً على حياة النساء. وإلى جانب هذه الأوضاع، تعاني النساء من عراقيل إضافية ناتجة عن هيمنة النظام الذكوري، السلطة الأبوية، العادات والتقاليد المقيدة، التمييز وعدم المساواة، بالإضافة إلى صعود الأنظمة المتطرفة والإسلاموية إلى الحكم، الأمر الذي أدى إلى تراجع حقوقهن وتقويض مكاسبهن.

1- المغرب: تواجه النساء في المغرب الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعرفها البلد والتي تتجه نحو وضعية الندرة والخصاص الشديد، مما سيكون له وقع سيء على أوضاعهن، لأنهن الأكثر عرضة للتشريد من العمل بسبب طبيعة المجالات التي يشتغلن فيها كالقطاع غير المنظم، والقطاعات الهشة كالمجال الزراعي والعمل في البيوت، وشركات المناولة التي تشغل النساء في التنظيف في ظروف أشبه بالعبودية...إن الأزمة الحالية تنذر بأوضاع صعبة ستعرفها البلاد وستؤدي النساء ثمنها بشكل أكبر.

إن أغلب المؤشرات تدل على تدني أوضاع النساء من نسبة البطالة المرتفعة خاصة وسط المتعلمات، وتراجع نسبة النشاط الاقتصادي إلى 22% وسطهن وهو من أضعف النسب في العالم، واستمرار الأمية بنسب مخجلة تصل إلى أكثر من 40% في البادية، وارتفاع أرقام العنف المبني على النوع حسب الجهات الرسمية نفسها حيث تجاوزت نسبة النساء المعنفات 54%. أما التشريعات فالعديد منها لازال يكرس التمييز ضد النساء كالقانون الجنائي الذي يحمي النظام البطرياركي السائد على حساب حقوق وكرامة النساء. ولاتزال مطالب الحركة النسائية الخاصة بتعديل مدونة الأسرة لم تجد الآدان الصاغية وما أعلنت عنه الحكومة لا يرقى إلى الحد الأدنى المنتظر كما أنه لازال وعودا فقط.

وفي مقابل هذه الأوضاع المتردية للنساء على أكثر من صعيد، فإنهن يخضن معارك نضالية على واجهات متعددة بتعدد أصناف الانتهاكات التي تتعرضن لها، وأوجه التمييز الذي يطالهن. فخلال السنة التي مرت منذ 8 مارس الماضي واصلت خلالها النساء نضالهن ضد الميز والاستغلال والعنف. العاملات منهن يخضن النضال ضد بشاعة الاستغلال الذي يعشنه، في مقدمتهن عاملات قطاع النسيج حيث 500 عاملة اللواتي يواصلن اعتصامهن منذ سنوات بمدينة مكناس وسط المغرب، والعاملات الزراعيات اللواتي انتفضن ضد القهر والظلم في جنوب البلاد بشكل فاجأ الجميع. وضد السياسات المهددة للبيئة والحق في الحياة قادت النساء حراكا شعبيا لازال مستمرا منذ أكثر من سنة في منطقة قررت الدولة خوصصة مياه الشرب بها، ونجحن في وقف هذا المخطط. وتواصل الحركة النسائية والحقوقية معركتها من أجل قانون أسرة عادل ومنصف يتلاءم مع اتفاقية سيداو التي صادق عليها المغرب منذ 1993 ورفع تحفظاته عنها سنة 2008.

2- في تونس: تواجه النساء في تونس تحديات كبيرة رغم التقدم الذي تحقق بفضل الجهود المستمرة اذ لا تزال الفجوات في المساواة القانونية والاجتماعية واضحة، خاصة في قضايا الميراث، حيث يظل نظام الميراث غير متكافئ، ويعزز القانون دور الرجل كرئيس للعائلة، مما يعزز التفاوتات الهيكلية. وعلى الرغم من التطورات في مجال الصحة الإنجابية، فإن نقص الخدمات الصحية وارتفاع معدل وفيات الأمهات يشكلان عقبة كبيرة أمام تحقيق العدالة الصحية للنساء، خاصة في المناطق الداخلية

في المجال السياسي، شهدت تونس تراجعًا في تمثيل النساء في مراكز القرار، حيث انخفضت نسبة النساء في البرلمان من 34.5% في 2014 إلى 16% في 2022، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات قانونية تضمن مشاركة عادلة للنساء في السياسة، وحماية الناشطات من العنف السياسي. أما في سوق العمل، فلا تزال النساء يعانين من التمييز، حيث تفتقر العاملات في القطاع الفلاحي إلى الحماية الاجتماعية، فيما لا تمتلك النساء سوى 6% من الأراضي الزراعية، ما يستدعي سياسات تضمن المساواة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

على صعيد الإعلام، رغم أن 54% من الصحفيين نساء، فإن تأثيرهن لا يزال محدودًا في مواقع القرار، كما أن قضايا العنف ضد المرأة لا تحظى بتغطية كافية، مما يستلزم إصلاحات لتعزيز حرية التعبير وحماية الصحفيات. أما العنف ضد النساء، فهو مشكلة متفاقمة، حيث قُتلت 27 امرأة بسبب العنف في 2023، وتعرضت 84.7% من النساء لنوع من العنف بعد سن 15، مما يبرز ضرورة التطبيق الصارم للقوانين وتوفير مراكز إيواء مجهزة.

كما أن العنف الإلكتروني أصبح يشكل تهديداً متزايداً، إذ تعرضت 46.7% من التونسيات للتحرش أو التهديد عبر الإنترنت، مما يتطلب تشريعات صارمة ومنصات آمنة للإبلاغ. وتعد النساء، خصوصًا في المناطق الريفية، الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب سياسات تدعم العاملات في الفلاحة وتعزز استدامة الموارد الطبيعية. أما النساء المهاجرات، فيواجهن الاستغلال والعنف، حيث تعرضت 42% منهن للاستغلال الجنسي، مما يستدعي سياسات تحمي حقوقهن وتوفر لهن الدعم اللازم.

ختاماً، يتطلب تحقيق المساواة الفعلية في تونس إصلاحات قانونية شاملة، ومبادرات ميدانية حقيقية، وإرادة سياسية قوية لضمان حقوق النساء في جميع المجالات

3- في العراق: تعاني النساء في العراق بمختلف أعمارهن وتوجهاتهن الفكرية الى العديد من التحديات والضغوط التي سببتها الاحتلالات المتكررة والحروب المتتالية والازمات ولكن أكبر أزمة تمر بها النساء في العراق اليوم هي أزمة تعديل القوانين المدنية واستبدالها بتشريعات إسلامية طائفية

كان العراق قد خطى خطواته نحو الحياة المدنية بسن قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 والذي يعد انتصارا للأسرة العراقية والمجتمع العراقي، لكن استمرت عجلة تدمير مجتمعنا منذ عقود وهذه المرة تُحاول القوى السياسية المتنفذة إدراج قراءة لمقترح تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 الخاصة بحق الحضانة حيث تم تحويل السن لحضانة الام للأطفال لحد السابعة بدلا من أربعة عشر سنة.

جُمدت مسودة مشروع قانون الأحوال الجعفري بعد حملات المدافعة والضغط من قبل الناشطات والحراك المدني على الحكومة والبرلمان، الا ان هذا لا يعني بعدم وجود إرادة سياسية مازالت تسعى لإقراره. هنا تظهر التحديات الكبيرة التي توجه النساء في العراق وبشكل خاص النساء الناشطات، فهي تحديات قديمة جديدة، وإنجازات تقابلها إشكاليات. فنسبة المشاركة السياسية للنساء لا توجد في أكثر البلدان ديمقراطية، حيث أقر الدستور العراقي نظام الكوتا النسائي، وحدد نسبة للنساء في البرلمان لا تقل عن 25%. بنفس الوقت ترتفع مستوى الأمية الى درجة كبيرة توصف بالخطرة. وهناك حضور واضح وكبير للنساء في المجال العام يأخذ أشكالاً متعددة سياسية واجتماعية وثقافية ودينية ومشاركة في منظمات المجتمع المدني، لكن أيضاً يُسجَل ارتفاع مخيف بنسبة العنف الموجه ضد النساء، في ظل غياب سلطة القانون بسبب تردي الأوضاع الأمنية، وضعف أجهزة إنفاذ القانون.

قسم من هذه الإشكاليات مفتعل بإرادة سياسية تريد تحقيق مصالحها السلطوية وتحاول اشراك المرأة بشكل محوري في خطابها الأيدلوجي/الإسلامي في إطار الاختلاف عن باقي التوجهات والتيارات "العلمانية"، والقسم الآخر ناتج عن الظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها المجتمع العراقي.

لكن رغم كل التحديات قديمها وحديثها، الا أن الحراك النسوي العراقي كان له حضور واضح على الساحة السياسية، فرضت أرادة نسوية تقودها مجموعات من النساء الناشطات، أثبتنً أن عجلة الزمن تسير باطراد مع كل العراقيل التي تضعها السلطة الأبوية.

4- في كردستان:

لا تزال المرأة الكردية تتعرض لحربٍ وجودية تستهدف إرادتها، هويتها، ودورها القيادي في النضال التحرري. في تركيا، تُزجّ السياسيات الكرديات في السجون، وتُفرض الوصاية على البلديات المنتخبة في المدن الكردية، في محاولة لكسر إرادة شعب اختار ممثليه بحرية. هذا القمع الممنهج ليس سوى امتداد لسياسة الإنكار والإبادة التي تنتهجها الدولة التركية ضد كل من يطالب بالحرية. أما في إيران، فآلة القتل مستمرة في تصفية المناضلات اللواتي قُدن ثورة "المرأة، الحياة، الحرية"، تلك الثورة التي زلزلت أسس النظام الذكوري القاتل. النظام الإيراني لم يكتفِ بالقمع الوحشي، بل جعل من أجساد النساء ساحات انتقام، حيث لا تزال حياة العديد من المناضلات في خطر، يواجهن الإعدام أو الموت البطيء في السجون أمثال بخشان عزيزي وشريفة محمدي.

وفي غرب وجنوب كردستان، تُلاحق النساء بالطائرات المسيّرة التركية، في عمليات اغتيال ممنهجة تستهدف القيادات النسائية والصحافيات التي تقود مشروع التحرر أمثال كل من الشهيدات (هيفا عربو، جيهان بلكين، منيجة حيدر، آرجين، كرم..). الاحتلال التركي، الذي عجز عن كسر إرادة المرأة الكردية بالسلاح والسياسات القمعية، يلجأ اليوم إلى تصفيتهن واحدة تلو الأخرى، ظناً منه أن استهداف الرموز سيوقف المد الثوري.

وعلى الجبهة الأخرى، لم تقتصر الهجمة على الاحتلال التركي فحسب، بل امتدت إلى القوى الإسلامية المتطرفة التي نصّبت نفسها حكاماً بعد سقوط النظام السوري. عمدت هذه الحكومة المؤقتة إلى تهميشهن وإقصائهن بشكل منهجي، محاوِلةً محو دورهن في المجتمع والسياسة. وبلغت ذروة هذا النهج حين عقدت في " مؤتمر النصر"، حيث جلست الفصائل التي مارست أبشع الجرائم ضد النساء في موقع السلطة، في مشهد يعكس جوهر مشروعهم القائم على إقصاء المرأة وإعادة إنتاج نظام العبودية تحت غطاء الدين. لكن كما في كل مرة، لم تستسلم النساء لهذا الواقع المفروض، بل كنّ في طليعة المقاومة، يؤكدن أن حرب الحرية التي يخضنها ليست مجرد صراع ضد الاحتلال أو الاستبداد، بل معركة مصيرية ضد كل من يحاول سحق إرادتهن وحقهن في الحياة الكريمة.

 5 - في فلسطين: مع تصاعد الوضع في الضفة الغربية، وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس، حيث يواجه الشعب الفلسطيني نتيجة العمليات العسكرية وتنفيذ الغارات مكثفة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والتي ادت هذه العمليات إلى هدم العديد من المباني وتشريد الآلاف من مخيمات الفلسطينية للاجئين وزيادة فرض القيود على الحركة بين المناطق، حيث مازالت تواجه المرأة الفلسطينية حالة التهجير والنكبة، و اعتقال، واستشهاد، والإخفاء القسري، وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية، والنزوح، وانعدام المأوى، بالإضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء، في ظل استمرار جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أهلنا في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 90% من سكان القطاع ما يقارب 1.4 مليون نازح/ة، وتهجير نحو 40 ألف لاجئ/ة فلسطيني/ة من مخيمات جنين وطولكرم وطوباس، حيث متوقع زيادة أعداد النازحين، في محاولة لمحو رمزية المخيمات التي تشكل رمزية لقضية اللاجئين وحق العودة. مما أثر على واقع المرأة الفلسطينية الذي ادى لرفع الأعباء على كاهل المرأة الفلسطينية تحديدا النساء المعيلات للأسر التي تواجهن ضغوطا متزايدة في ظل ظروف النزوح القاسية.

بالرغم من كل ذلك، تظل قدرة النساء على الصمود في منطقتنا ملحوظة؛ إذ يتكيف العديد منهن مع هذه الظروف الصعبة. لتبرزن كقوى دافعة للتغيير والتنمية، فهنّ يسعين جاهدات إرادة متجذرة في تكريس حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، إن النساء في منطقتنا قد جسدن بحق جوهر هذه المعركة النضالية، مثلا في الصمود والمقاومة للإنسانية جمعاء.

إن النساء في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، هن أمثلة حية في العالم على روح الكفاح المستميت من أجل قيم الحرية والكرامة والعدالة والسلام، كما أنهن صنعن تجربة فريدة في تاريخ المرأة العالمية، كونهن تبوأن مكانة متقدمة لا سيما في فلسطين، لبنان وسوريا وفي معركة تخوضها شعوب بأكمله من أجل التخلص من براثن الاستعمار وسياساته المقيتة

في ظل تصاعد الظلم والاستبداد الذي تتعرض له النساء في منطقتنا، وفي سياق الاحتلال والصراعات التي تعمّق معاناتهن، تدعو جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء جميع أحرار العالم إلى:

. الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وحقه للعيش بحرية وكرامة، ودعم حقه في تقرير المصير، والاستمرار في مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

- التضامن المطلق مع النساء الفلسطينيات، ودعمهن في مواجهة التحديات التي تعصف بحياتهن، انطلاقاً من الإيمان بأن تمكين النساء وتعزيز دورهن يشكّلان حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية، ويساهمان في ترسيخ السلام القائم على الحرية والكرامة.

- إدانة الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، وأساليب القمع الوحشي التي تستهدف النساء، والظروف المعيشية القاسية المفروضة عليهن، سواء في فلسطين، لبنان، أو سوريا، حيث يعاني الشعب بأسره من الفقر والتهميش نتيجة للاحتلال وسياساته العدوانية.

- مساندة النساء الأسيرات في سجون الاحتلال الصهيوني، وكذلك في سجون الأنظمة المتطرفة والاستبدادية، ورفع الصوت عاليًا للمطالبة بتحريرهن وإنهاء سياسات القمع التي تستهدف حرية المرأة وإرادتها.

- نطالب بإيقاف أحكام الإعدام الجائرة ضد المناضلات الكرديات في إيران فوراً، ونطالب بالإفراج العاجل عن المعتقلين السياسيات في تركيا، وندعو إلى إنهاء جميع محاولات استهداف القياديات النسائيات في كردستان من قبل الاحتلال التركي، ونؤكد على أن هذه السياسات القمعية لن تثني عزيمة النساء في نضالهن من أجل الحرية والكرامة.

- المطالبة بوضع استراتيجيات شاملة تضمن حقوق النساء في العمل اللائق والمشاركة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية دون تمييز، مع التأكيد على أن تحقيق العدالة والمساواة يبدأ بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف، وتسخير الإمكانات المتاحة لتحقيق مشاركة عادلة ومستدامة تضمن للنساء دوراً ريادياً في صناعة المستقبل.

إننا، في جهوية شمال إفريقيا والشرق الأوسط للمسيرة العالمية للنساء، نؤمن بأن نضال النساء هو نضال من أجل الحياة، ومن أجل بناء عالم تسوده الحرية، الكرامة، والعدالة ومعاً، بصوت واحد وإرادة لا تلين، نواصل المسيرة حتى تحقيق ذلك".