صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على "قانون تعديل الأحوال الشخصية في العراق" على الرغم من رفضه سابقاً من قِبَل "المحكمة العليا في العراق" بعد الإجماع عليه بدايةً في البرلمان العراقي.

إلى الصحافة والرأي العام

تمت المصادقة على "قانون تعديل الأحوال الشخصية في العراق" من قِبَل رئاسة الجمهورية العراقية، على الرغم من رفضه سابقاً من قِبَل "المحكمة العليا في العراق" بعد الإجماع عليه بدايةً في البرلمان العراقي، هكذا ورغم نضال الحركات النسوية منذ فترة طويلة لمنع المصادقة على هذا القانون، والذي عُرِفَ لدى الرأي العام بـ "قانون تزويج الفتيات ما دون سن الثامنة عشر عاماً"؛ إلا إنه بذلك أصبح رسمياً الآن.

يمنح هذا التعديل المحاكمَ الشرعيةَ الإسلاميةَ صلاحيات أوسع في قضايا الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. وبفضل الاحتجاجات الكبيرة على هذا التعديل القانوني من قِبَل الحركات النسوية، والتي دوّى صداها داخل العراق وعلى مستوى العالم على السواء، لم يُخَفَّض السن القانوني للزواج إلى ما دون الثامنة عشر عاماً، غير أن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمحاكم الدينية، ستسمح عملياً بتحديد سن الزواج بتسع سنوات للفتيات وستة عشر عاماً للفتيان.

هكذا، فستؤدي المصادقة على هذا التعديل القانوني إلى تعميق الطائفية في المجتمع العراقي؛ وإلى تفاقم الانتهاكات الموجودة أصلاً لحقوق النساء والأطفال؛ وستفتح الباب أمام تزويج القاصرات بعمر التسع سنوات والصبيان القُصَّر بعمر الخمسة عشر عاماً، خارج إطار المحاكم، ودون أية قيود قانونية.

إن السبب الأساسي وراء هذا التعديل القانوني، هو الاتفاق بين الجماعات الدينية الشيعية وبعض الفصائل السنية، على إطلاق سراح سجناء من تنظيم داعش، مقابل دعم هذا التعديل. إن إطلاق سراح مجرمي الحرب من عناصر داعش، الذين ارتكبوا إبادة جماعية ضد النساء الإيزيديات، وتكثيف وجود الجماعات الجهادية في محيط جبل شنكال/سنجار بالتزامن مع ذلك، إنما يشكل تهديداً خطيراً يرقى لمستوى ارتكاب إبادة جماعية ثانية بحق النساء الإيزيديات. وبذلك، يصبح المصادِقون على هذا التعديل القانوني، وكذلك الحكومة العراقية، شركاء في الجرائم التي ارتكبها داعش. بالتالي، فإن الحكومة العراقية ستكون مسؤولة عن أية جرائم إبادة جماعية أو هجمات محتمَلة ضد النساء الإيزيديات.

إلى جانب هذا البُعد من التعديل، فقد أقرّ البرلمان العراقي، ضمن نفس السلة، بـ"قانون إعادة الممتلكات المصادَرة" إلى أصحابها في المناطق المتنازَع عليها، بعد أن سُلِبَت سابقاً من أهلها النازحين على أساس سياسة التعريب. وعلى رغم أن هذا يُعَدّ خطوة إجابية لحماية حقوق النازحين، إلا ن دمجه مع القوانين التي توسع صلاحيات المحاكم الدينية، وتسمح بإطلاق سراح سجناء داعش، إنما يجعله جزءاً من كارثة قانونية كبرى. لذا، فإننا نقول أنه لا يمكن منح أي حق على أساس التضحية بحقوق النساء، وأنه لا بد من حماية والدفاع عن حقوق وحريات النساء والشعوب بشكل متداخل.

وعليه:

نداؤنا إلى رئيس الجمهورية العراقية والحكومة العراقية:

1-الحفاظ على قانون إعادة الممتلكات المصادَرة إلى أصحابها، مقابل إلغاء القوانين التي تمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية، والتي تسمح بإطلاق سراح سجناء داعش؛

2-رفع الشرعية عن القوانين التي تُسَهّل تزويج القاصرات وتتسبب بالمزيد من الاعتداءات الجنسية والانتهاكات الأخلاقية والكوارث الإنسانية بحق النساء والأطفال؛

3-رفض أية قرارات متعلقة بالعفو عن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والاعتداء الجنسي ضد النساء الإيزيديات، لأن مثل هكذا عفو سيفضي إلى التشجيع على ارتكاب جريمة جديدة بحقهنّ. وهذا ما لن تقبله جميع النساء في العالم.

إن النساء الإيزيديات يواجهن اليوم خطر إبادة جديدة على يد داعش، بسبب سياسات الدولة العراقية.

وعلى هذا الأساس؛ ندعو الحركات النسائية العالمية والرأي العام الديمقراطي إلى التحرك العاجل وتصعيد النضال المشترك، لمواجهة هذا التهديد الكارثي؛ وللضغط على الحكومة العراقية، بهدف منع إطلاق سراح مجرمي داعش، وإلغاء القوانين التي تمنح صلاحيات واسعة للمحاكم الدينية؛ ولكي نكون صوتاً للنساء الإيزيديات.

منظمة المرأة الكردية للعلاقات (ريباك REPAK).