أوضح المحامون أنه في 15 شباط الجاري، أعادت السلطات القضائية الإيرانية إصدار حكم الإعدام بحق الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان شريفة محمدي، المعتقلة في سجن لاكان، وذلك بعد إعادة محاكمتها، على الرغم من أن المحكمة العليا كانت قد نقضت الحكم سابقاً.

وقدم أحد محاميي الناشطة والمعتقلة المحكومة بالإعدام شريفة محمدي، توضيحات بشأن إعادة النظر في إصدار حكم الإعدام ضد موكلته من قبل الفرع الثاني لمحكمة الثورة في رشت، مشيراً في مقابلة مع صحيفة "الشرق" إلى العيوب الأساسية في عملية المحاكمة وإصدار الحكم.

وقال المحامي: "بغضّ النظر عن الثغرات في محاكمة هذه القضية هناك خلل في الحكم أيضاً، بما في ذلك حقيقة أنه لم يتم الرد على أي من الانتقادات التي أثرناها في نظرية المحضر، حيث تم اعتبار نظرية المحضر دليلاً في الفرع الثاني لمحكمة الثورة، وكانت هناك ثغرات في هذه النظرية أعلنها للمحكمة، لكن تم تجاهلها جميعاً".

وأوضح أنهم واجهوا بعض الثغرات في قضية شريفة محمدي أثناء محاكمتها "لم يتم إخطارنا بموضوع المادة 387 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وتم عقد الجلسة دون إخطارنا".

وأضاف المحامي: "كما أن الجلسة عقدت غيابياً ولم يتم إحضار موكلتنا إلى المحكمة من السجن، وفي الإجراءات الجنائية فإن مثل هذه المحاكمة لا أساس لها من الصحة، ومن حيث المبدأ يجب أن تتم إجراءات القضايا الجنائية بحضور المتهم، وحتى الإجراءات يجب تسجيلها، ولكن للأسف لم يتم استدعاء شريفة محمدي بل حضرت الجلسة عبر الفيديو، لذلك قمنا بتقديم كل هذه الاعتراضات أثناء الجلسة، وحتى الآن لم يتم حل أي من هذه الاعتراضات، وانعقدت الجلسة دون الرد على اعتراضاتنا وفقاً لنظرية المحضر".

وأكد المحامي أن الأمر الأكثر غرابة في كل هذا هو أنه بعد الجلسة كان للمحكمة مراسلات مع المحضر، وهو إجراء غير قانوني، لأنه وفقاً للقانون فإن آخر ما يتم تقديمه في المحكمة هو دفاع المتهم النهائي، وقال إن: "طريقة الحصول على الدفاع النهائي من المتهم تقوم في الأساس على أن يعلن أقواله النهائية قبل نهاية المحاكمة، مع علمه بكل محتويات القضية وقبل صدور الحكم، ولكن للأسف في هذه القضية وخلافاً للإجراءات القانونية وبعد الجلسة تم تبادل مراسلات مع المحضر لم نكن على علم بها، وصدر الحكم بناءً على ذلك".

وأفاد المحامي في ختام حديثه أنه "سنستأنف الحكم مرة أخرى، ونأمل أن يتم تصحيح هذه الأمور في المحكمة ال