تستمر حملة "الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية" التي انطلقت في 10 تشرين الأول 2023، في التوسع تدريجياً في جميع أنحاء العالم، وفي هذا السياق، بعثت 56 شخصية إيطالية و26 منظمة من بينهم سياسيون وبرلمانيون وفنانون وكتّاب ومحامون ونشطاء حقوق الإنسان برسالة إلى خافيير بيتل، رئيس اللجنة الوزارية في مجلس أوروبا.

"يجب تنفيذ القرارات الصادرة"

وذكّرت الرسالة بظروف التعذيب القاسية التي يتعرض لها القائد عبدالله أوجلان ودوره الحاسم في الحل السياسي للقضية الكردية، وطالبت الرسالة اللجنة الوزارية الأوروبية بتحمل المسؤولية المقلاة على عاتقها لضمان الحرية الجسدية للقائد آبو.

وأوضحت الرسالة بأن القائد آبو محتجز في سجن إمرالي منذ 26 عاماً في ظل ظروف قاسية لنظام التعذيب والإبادة، وتضمنت الرسالة ما يلي: "خلال هذا الوقت، اُنتهكت أبسط الحقوق الأساسية للسيد عبدالله أوجلان، ومُنعت زيارات أفراد عائلته ومحاميه بسبب السياسات التعسفية للحكومات التركية".

وذكّرت الرسالة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2014 وبقرارات اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا فيما يخص القائد عبدالله أوجلان في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 أيلول 2024.

في عام 2014، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الحكم القاسي بالسجن المؤبد المفروض على أوجلان يمنع تماما الإفراج المشروط، وذكرت أن هذا يشكل انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ففي عام 2014، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن عقوبة السجن المؤبد المشددة الصادرة بحق القائد عبدالله أوجلان يحول تماماً دون الإفراج المشروط، مؤكدةً أن هذا الأمر يتنافى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما شددت المحكمة على أنه يجب على تركيا إعداد نظم داخلية لقوانينها في هذا الصدد لكي يعرف السجناء ما إذا كان لديهم فرصة الإفراج المشروط عنهم أم لا في المستقبل.

وقد ضغطت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في اجتماعها المنعقد في 17-19 أيلول 2024 على تركيا لاتخاذ خطوات عاجلة للامتثال لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في عام 2014، كما أوضحت اللجنة أيضاً أنها ستقدم مسودة مشروع قرار مؤقت إذا لم يتم إحراز أي تقدم بحلول 20 أيلول.

"الملايين من الناس يطالبون بتحقيق حريته الجسدية"

لفتت الرسالة الانتباه إلى حملة "الحرية لعبدالله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، التي انطلقت في 10 تشرين الأول 2023، وأكدت أن ملايين الأشخاص حول العالم يطالبون بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وتضمنت الرسالة ما يلي: "لا يمكن تجاهل الأهمية السياسية للسيد عبدالله أوجلان بالنسبة للنزاع الكردي والتركي، فمع احتلال تركيا لشمال العراق وسوريا واستمرار عملياتها العسكرية، تجاوز الصراع الكردي والتركي حدود تركيا وتحول إلى قضية إقليمية، ويمكن لحل هذه القضية أن يجلب الحل للشرق الأوسط بأكمله".

وفي معرض لفت الانتباه إلى المساعي الدولية من أجل حرية القائد عبدالله أوجلان، ورد في الرسالة ما يلي: ”بالإضافة إلى 69 من الحائزين على جائزة نوبل، وجّه قرابة 1500 شخصاً من مختلف المهن مثل المحامين والنشطاء والمفكرين، والمسؤولين، والفنانين والسياسيين والكرد وأصدقائهم الدعوة لمجلس أوروبا ولرئيس جمهورية تركيا، وكانت هذه الدعوة من أجل إنهاء نظام التعذيب والإبادة في إمرالي وإطلاق سراح السيد عبدالله أوجلان، كما تم إنشاء العديد من الشبكات الدولية للعمل بغاية تحقيق حرية السيد عبدالله أوجلان، وتستمر هذه الجهود بعزم وإصرار حتى اليوم أيضاً“.

"يجب على اللجنة الوزارية اتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية ملموسة"

وجاء في الرسالة التي تطرقت أيضاً إلى اللقاءات الأخيرة مع القائد آبو، أن مسؤولية كبيرة للغاية تقع على عاتق مجلس أوروبا لفتح أبواب إمرالي بالكامل وتحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو.

"بفضل الضغط الذي مارسه مجلس أوروبا والمنظمات المدنية والسياسية في جميع أنحاء العالم، يمكن اعتبار زيارة وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لـ عبدالله أوجلان على أنه تطور إيجابي، ومع ذلك، لا يزال السيد عبدالله أوجلان معتقلاً سياسياً محتجزاً بشكل يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في حين الوضع الحالي يُظهر مدى صحة مقولة نيلسون مانديلا: لا يمكن إلا للإنسان الحر أن يتفاوض".

وجاء في دوام الرسالة، أنه ينبغي لمجلس أوروبا أن يتخذ اﻵن موقفاً نشطاً وأضافت الرسالة ما يلي: "عندما يلقى المرء نظرة على التطورات الأخيرة، فإنه يرى أن الوقت قد حان لكي تتخذ اللجنة الوزارية الأوروبية خطوات ملموسة نحو إيجاد حل مستدام للقضية، وقد أعرب السيد أوجلان عشرات المرات مراراً وتكراراً عن رغبته لإيجاد حل سلمي رغم الظروف غير المتكافئة، ويجب أن يُسمح للقائد الكردي عبدالله أوجلان بمقابلة أفراد عائلته ومحاميه وأن يُطلق سراحه حتى يتمكن من إيجاد حل عادل وديمقراطي للقضية الكردية في تركيا التي لازالت مستمرة منذ عقود من الزمن، ومن الضروري الآن أن تقوم اللجنة الوزارية الأوروبية باتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية وسياسية لضمان حرية السيد عبدالله أوجلان وحل القضية الكردية بطريقة سياسية".