نشرت حركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال (TAJÊ) بياناً بشأن قبول قانون تعديل الأحوال الشخصية.

وجاء في بيان حركة حرية المرأة الإيزيدية ما يلي:

"في الخامس من آب عام 2024، أي في الذكرى العاشرة لإبادة الثالث من آب 2014، طرح مجلس النواب العراقي تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام على جدول أعماله، ونظراً للخطورة الشديدة لهذين القانونين، والتي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية، اندلعت احتجاجات واسعة ضد تطبيقهما، في البداية، عبَّرت المرأة الإيزيدية وجميع نساء العراق والمجتمع بشكل عام عن استيائهن الشديد، لكن البرلمان العراقي تجاهل هذه المواقف الديمقراطية وأقرّ تعديل القوانين في 20 كانون الثاني، ولإدخال هذه القوانين حيز التنفيذ، صادق الرئيس العراقي على القوانين الثلاثة جميعها.

وفي الثالث من آب عام 2014 أعلن تنظيم داعش الإبادة الـ74 على المجتمع الإيزيدي، وفي ظل هذه الإبادة الشديدة أصبح كل من المجتمع الإيزيدي وخاصةً النساء الإيزيديات هدفاً لوحشية مرتزقة داعش، وإننا نذكّر مرة أخرى بأن حتى يومنا هذا هناك الآلاف من النساء، والأطفال، والأشخاص الإيزيديين أسرى بأيدي داعش، رغم مرور عشر سنوات على هذه الإبادة، إلا أن الحكومة العراقية لم تقم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الإبادة الجماعية التي حدثت ضد المجتمع الإيزيدي، وحتى الآن لم تعترف بالإبادة بشكل رسمي ولم تحاسب مرتكبيها، حيث هناك العشرات من المقابر الجماعية لم يتم فتحها بعد، وأيضاً لم يتم تحديد مصير الألاف من النساء، والأطفال، والأشخاص الإيزيدين الذين ما زالوا أسرى بأيدي داعش، ولم تجري أي محاولة للعثور عليهم.

ومن المعلوم،  أن داعش ليس هو المرتكب الوحيد لإبادة الثالث من آب عام 2014، حيث جاءت هذه الإبادة نتيجة خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتواطؤ الدولة التركية مع داعش ولامبالاة الحكومة العراقية تجاه شنكال والمجتمع الإيزيدي، وبدلاً من أن تفي الدولة العراقية بدينها تجاه شنكال وحق مواطنيها الإيزيدين أو قيامها بالتزاماتها الوجدانية والأخلاقية، إلا أنها الحكومة العراقية تقرر إصدار عفو عام، أي العفو عن أبناء داعش، بل أنها تعطي  الشرعية على عقلية داعش المتمثلة في تزويج الأطفال بعمر 9 سنوات، وأنه لوضع مفجع، فالقوى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأشخاص الذين يقولون إننا نناضل ضد الإرهاب، لماذا صامتون؟ فهل هذا الصمت يعني الموافقة؟.

القانون يأتي بمعنى قتل المرأة والحياة

يشكل هذا القانون خطراً على كامل المجتمع والأمم التي تعيش في العراق، حيث يأتي معنى قانون العفو العام لمرتزقة داعش بإطلاق سراحهم دون أي حكم، وأنهم بهذا القرار يفتحون الطريق لمجازر وإبادات جديدة.

نريد بأن يصل صوت النساء الإيزيديات إلى العالم، فقد تعرض المجتمع الإيزيدي لـ74 إبادة، واليوم يتعرض المجتمع الإيزيدي، والنساء الإيزيديات لخطر مجزرة وإبادة أخرى، فإذا لم يتم إيقاف هذا القرار، فإنه سيفتح الطريق لمجزرة جديدة، والمسؤولون عن ذلك هم الحكومة العراقية.

لذا فأن قانون الأحوال الشخصية يفتح الطريق لتزويج الفتيات الصغيرات بعمر التسع سنوات والذكور بعمر الـ15 سنة، وأيضاً يغلق الباب أمام حق الأمومة والميراث، فإن قانون عقلية داعش يأتي بمعنى قتل المرأة والحياة، ويأتي بمعنى انتهاك حقوق المرأة، والأطفال، المجتمع، وانتهاك حقوق الإنسان.

نحن كحركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال (TAJÊ)، ندين بشدة قبول تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام ونرفضه، ومرة أخرى ندعو العراق إلى إلغاء هذه القوانين على الفور، وندعو المجتمع العراقي والمرأة العراقية إلى التوحد في مواجهة هذه القوانين وتعزيز نضالهما، كما ندعو القوى الدولية ومؤسسات حماية حقوق المرأة والطفل إلى عدم السكوت واتخاذ الموقف بهذا الخصوص، وإننا، ندعو الدول التي اعترفت بالإبادة الجماعية، على وجه الخصوص، إلى اتخاذ موقف ضد هذه الأوضاع القائمة حتى لا يواجه المجتمع الإيزيدي مجازر وإبادات جديدة".