قال المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن البيئة ميشال فورست في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الأسبوع إنه يشعر بقلق كبير في ضوء اللهجة التي تصبح أكثر عدائية تجاه الناشطين في مجال المناخ في دول من بينها فرنسا والنمسا وألمانيا وبريطانيا.

وأضاف أن وزراء أطلقوا مصطلحات مثل "إرهابيين بيئيين" و"طالبان خضر" لوصف ناشطين سلميين، محملاً أيضاً بعض التقارير الإعلامية مسؤولية المساهمة في الموقف العدائي المتزايد.

وحذّر فورست من أن "هذا يخلق نوعاً من التأثير السلبي في الوقت الحالي، الحق في الاحتجاج معرض للخطر في أوروبا".

وقال إنه زار أخيراً دولاً أوروبية عدة بعد تلقيه شكاوى من أن ناشطين عوملوا بطريقة تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعقب زيارة لبريطانيا، حذّر علناً من "الخطاب السام" و"القمع المتزايد" للمدافعين عن البيئة.

وأوضح فورست أن "قوانين رجعية" في بريطانيا تُستخدم لفرض عقوبات قاسية على ناشطين في مجال المناخ، مع سجن أحدهم ستة أشهر بسبب مسيرة مدتها 30 دقيقة تسببت في تعطيل حركة المرور. كما حُكم على ناشط آخر بالسجن 27 شهراً في المملكة المتحدة.

وندد كذلك بأحكام قاسية تفرض على ناشطين في دول أخرى، بما فيها ألمانيا.

وتوجه فورست إلى فرنسا الشهر الماضي بعد شكاوى بشأن حملة قمع احتجاج مناهض لإنشاء طريق سريع قرب مدينة تولوز جنوب غرب البلاد.

واتهم الناشطون الذين يطلق عليهم "السناجب" والذين كانوا يجلسون على أشجار مقرر قطعها لشق الطريق السريعة A69، عناصر إنفاذ القانون بحرمانهم من الوصول إلى الطعام والماء واستخدام الأضواء الكاشفة لحرمانهم من النوم.

وقال فورست إنه مُنع من إحضار الطعام للناشطين وإنه "صُدم" بما رآه.

وأضاف فورست وهو مواطن فرنسي "بالتأكيد، يتعارض الحرمان من الطعام ومياه الشرب والنوم بشكل واضح مع القانون الدولي".

وأشار إلى أنها "تعد أعمال تعذيب في القوانين الدولية".

وقال فورست إن التغطية الإعلامية الأوروبية غالباً ما تركز حصراً على الأحداث المرتبطة بالتظاهرات وليس على أزمة المناخ التي أدت إلى الاحتجاجات.

وتابع أن العالم يمر "بفترة خطيرة جداً" لكن العامة في كثير من الأحيان لا تفهم لِمَ "يعرقل الشباب الوصول إلى المطارات أو يلصقون أيديهم على الأرض".

وفي بريطانيا، قال فورست إن بعض القضاة يمنعون المدافعين عن البيئة من استخدام كلمة "مناخ" لشرح دوافعهم لهيئة المحلفين.

ولفت إلى أنه يحقق فيما إذا كانت شركات كبرى، خصوصاً في قطاع النفط والطاقة، تمارس ضغوطاً لزيادة الضغط على الناشطين.

وأشار إلى أن الشركات "الأكثر خطورة" كانت حتى "تستخدم عناصر من قوات الأمن وعلاقاتها مع المافيا... لاستهداف ناشطين وأحيانا قتلهم".

وأوضح أنه ينظم حالياً مشاورات في أميركا اللاتينية وإفريقيا مع ناشطين بيئيين يتعرّضون لاعتداءات من قبل شركات.

وهو يحقق أيضا فيما إذا كانت شركات مقارها في أوروبا تساهم، من خلال فروعها محلية لها، في الهجمات على الناشطين.

وانتقد فورست سياسة بعض الدول الأوروبية ذات "المعايير المزدوجة"، إذ تدعم مدافعين عن البيئة في أجزاء أخرى من العالم لكنها "لا تحمي الناشطين داخل أوروبا".