اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تجيب على أسئلة وكالة فرات فيما يتعلق بعزلة إمرالي- تم التحديث
أجابت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، للمرة الأولى، على أسئلتنا فيما يتعلق بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان.
أجابت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، للمرة الأولى، على أسئلتنا فيما يتعلق بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان.
تتعرض اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب للعديد من الانتقادات وردود الفعل بسبب مسؤوليتها عن العزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولهذا أجابت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، للمرة الأولى، على عدة أسئلة في هذا الصدد، وذكرت أن العزلة غير مقبولة أبداً، لكنها لم تتحدث عن مسؤوليتها تجاه العزلة، كما إنها لم تقم بالرد على 2 من أسئلتنا.
قالت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن حرمان القائد عبد الله أوجلان من حقه في اللقاء مع عائلته ومحاميه، أمر غير مقبول إطلاقاً، كما اعترفت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بأن هذا الأمر يتعارض بشكل واضح مع المعايير الدولية وتجاهلت مسؤوليتها فيما يتعلق بهذا الأمر وألقت بالمسؤولية الكاملة على تركيا.
وذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أيضاً في تقاريرها أن المعتقلين في إمرالي يقضون 159 ساعة أسبوعياً في العزلة، لكنها امتنعت عن تسمية هذا الأمر بالغير قانوني، ورغم كل المخاوف، قالت اللجنة: "سنزور إمرالي عندما نرى أن هناك حاجة لذلك"، وحيال العزلة المطلقة، قالت: "لا توجد معاملة سيئة".
يتم أسر القائد عبد الله أوجلان في سجن جزيرة إمرالي في ظل ظروف عزلة مشددة منذ أكثر من 25 عاماً، ولم ترد عنه أي معلومات منذ 40 شهراً، وقد حُرم من حقه في اللقاء مع العائلة والمحامين بشكل كامل، وبهذه العزلة المفروضة في إمرالي، تنتهك الدولة التركية قانونها الداخلي وأيضاً الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والدولة التركية نفسها وقعت على هذه الاتفاقيات، ومن أجل التستر على هذه الانتهاكات الحقوقية على الساحة الدولية، تتعذر الدولة التركية بأعذار واهية مثل العقوبات الانضباطية ومنع مقابلة المحامين.
وتواصل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب التزامها الصمت حيال هذه الانتهاكات، وتقدم محامو القائد عبد الله أوجلان والعديد من المنظمات والمؤسسات والشخصيات الدولية بطلبات إلى اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بالعزلة المفروضة في إمرالي، لكن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لم تقم بالرد على هذه الطلبات أحياناً، أو إنها تهربت من الإجابة بالقول: "إننا نتابع الأمر عن كثب"، ولم تصدر اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بأي بيان ضد نظام العزلة هذا بعد، وبالتالي تكشف أنها شريكة في الجريمة.
وأردنا أن نجري لقاءً مع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب فيما يتعلق بعزلة إمرالي، لأنها المحاور في القضية وأيضاً هي التي تتعرض للانتقادات، في 9 تموز، وقدمنا طلباً بإجراء لقاء مع نائب رئاسة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، هانز وولف، الذي كان من ضمن الوفد الأخير الذي زار إمرالي، ولكن تم رفض طلبنا بالقول "بما أن التقرير المتعلق بالزيارة الأخيرة إلى إمرالي لم يصدر بعد، فلن يتم إجراء مثل هذا اللقاء".
وبعد ذلك، وبسبب إصرارنا الشديد، تم قبول الإجابة على أسئلتنا كتابياً، وطُلب نشر المقابلة التي أجريناها باسم الأمين العام للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، هيو شيتويند، وسوف نشارككم الإجابات التي قدمتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب كما وردت:
الإجابة المعروفة هي عدم موافقة الدولة!
آخر مرة زارت فيها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب سجن إمرالي كانت في أيلول 2022. ترى، هل اللجنة لم تنشر تقريرها بعد لمجرد أن تركيا لم توافق على ذلك؟
تستند الاتفاقية التي أنشأتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب على مبدأين: التعاون والسرية، ونتيجة لذلك، لا يمكن للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب نشر التقرير إلا بعد موافقة الدولة الطرف.
حيال العزلة المطلقة، كانت الإجابة هي أنه "لا توجد معاملة سيئة"
لا ترد معلومات عن المعتقلين في إمرالي، وهذا تسبب بقلق كبير لدى الرأي العام، ترى هل تعمل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب على هذا الأمر؟
تواصل اللجنة الحوار مع السلطات التركية، لكن هذا الحوار سري، ومع ذلك، مثل الزيارات التي تمت في عام 2019 وما قبله، لم يتلق الوفد أي ادعاءات بأن مسؤولي السجن يسيئون معاملة المعتقلين في سجن إمرالي، وعلى العكس من ذلك، أكد جميع المعتقلين أن الموظفين يتصرفون بشكل ملائم معهم.
يمكن زيارة إمرالي عندما نرى أن هناك حاجة لذلك!
في ظل عدم ورود معلومات عن المعتقلين، هل تخطط اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لزيارة سجن إمرالي مرة أخرى؟
في الأعوام 1999 - 2001 - 2003 - 2007 - 2010 - 2013 - 2016 - 2019 - 2022، زارت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إمرالي 9 مرات إجمالاً، وكل مرة في سياق "مستقل"، وإذا رأت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن هناك حاجة لذلك، فقد تقرر إجراء زيارة جديدة لإمرالي.
نحن على اتصال!
يشير محامو القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين الـ 3 الآخرين إلى أنه لم يتم التواصل مع المعتقلين في إمرالي منذ أكثر من 3 سنوات، هل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب على علم بهذه العزلة المطلقة؟ وما الذي تفعله حيال ذلك؟
تتابع اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب وضع عبد الله أوجلان والمعتقلين الثلاثة الآخرين عن كثب، وبصرف النظر عن الحوار المستمر مع السلطات الوطنية، فإن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب تتواصل بانتظام مع محاميي عبد الله أوجلان.
يقضون 159 ساعة أسبوعياً في العزلة
ترى، هل يتعرض المعتقلون في إمرالي لعزلة مطلقة؟
ذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في تقرير زيارتها لعام 2019 أن جميع المعتقلين يتم سجنهم في عزلة معظم الوقت (أي 24 ساعة في اليوم بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، أي 159 ساعة من أصل 168 ساعة في الأسبوع)، ووفقاً للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، فإن مثل هذا الوضع غير مقبول إطلاقاً.
قالت إنه "أمر غير مقبول" وألقت بالمسؤولية الكاملة على تركيا
لقد حرم المعتقلون من حقهم في اللقاء مع عائلاتهم ومحامييهم لفترة طويلة، كيف تقيّم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، التي تناضل ضد التعذيب والمعاملة السيئة، هذا الوضع؟ أوليس هذا انتهاك للاتفاقية؟
لقد كان تواصل المعتقلين في سجن إمرالي مع العالم الخارجي دائماً موضوع حوار واسع النطاق وطويل الأمد بين اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والسلطات التركية، وقد ذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب عدة مرات أن منع زيارات المحامين وأفراد العائلة أمر غير مقبول ويعد انتهاكاً واضحاً للمعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقد ذكرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هذا الأمر عدة مرات في حواراتها مع السلطات.
"لا يمكننا مشاركة الكثير من المعلومات"
قدمت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، في تقاريرها السابقة، العديد من التوصيات إلى السلطات التركية لتحسين ظروف سجن إمرالي، هل تصرفت تركيا بحذر وفقاً لتوصيات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب هذه؟
تطلب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بشكل منهجي من السلطات الوطنية للدولة الرد على التقارير المرسلة إليها، وينبغي تحديد التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تقييم القضايا التي دخلت جدول الأعمال في هذا الرد، ورد الحكومة التركية على التوصيات الواردة في تقرير 2019 متاح على الموقع الإلكتروني للجنة، ولا يتم نشر أية معلومات غير تلك الواردة في رد السلطات.
الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها...
فيما يتعلق بالانتهاكات القانونية في إمرالي، سألنا ما إذا كانت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ستصدر بياناً للرأي العام أم لا حول تركيا وفقاً لاتفاقيتها وما إذا كانت ستلعب دوراً أكثر فاعلية حيال الظروف الأسر التي يعيشها القائد عبد الله أوجلان أم لا، لكن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لم تقم بالرد على هذين السؤالين، والسؤالان اللذان لم تجب عليهما اللجنة هما:
منذ وقت قريب، أصدرت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بياناً للرأي العام ضد أذربيجان (وفقاً للمادة 10 (2) من الاتفاقية)، فهل تهدف اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى الإدلاء بمثل هذا البيان بخصوص تركيا أيضاً؟
لم تتم الإجابة على هذا السؤال...
قال الرئيسان السابقان للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، ماورو بالما ومارك نيفي، اللذان أجرينا مقابلات معهم من قبل والذين زاروا إمرالي عدة مرات، إن إمرالي ليست مكاناً مناسباً لتكون سجناً، وأشارا إلى أنه يجب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب أن تلعب دوراً أكثر فاعلية حيال ظروف التي يعيشها عبد الله أوجلان، ويتم منع اجراء اللقاءات مع المحامين دائماً وبذرائع وحجج مختلفة في سجن جزيرة إمرالي، ترى بالنسبة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب، هل تعد إمرالي مكاناً مناسباً لتكون سجناً لتنفيذ الأحكام؟ وهل تفكر اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في أن تلعب دوراً أكثر فاعلية حيال الظروف التي يعيشها عبد الله أوجلان؟
لم تتم الإجابة على هذا السؤال...