ولفتت المنظمة إلى أن هذه الانتهاكات تمنع الأفراد من إيجاد الأمان لأنفسهم وأُسرهم. وأن على الحكومات والمؤسسات الدولية اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة ما يُعرف عادة بـ "القمع العابر للحدود" دون المس بحقوق الإنسان بشكل غير مقصود.

وأوضحت المنظمة التي تتّخذ في نيويورك مقرّاً، أن ما يعرف بـ"القمع العابر للحدود" كان له تأثير سلبي على الانتقادات السياسية ودعت الدول والمنظمات الدولية إلى التحرك.

كما سلطت الضوء على إساءة استخدام نظام "الإنتربول" من جانب حكومات "لاستهداف مواطنين يعيشون في الخارج".

ويفصّل التقرير "75 حالة ارتكبتها أكثر من 20 حكومة منها إثيوبيا وأذربيجان وإيران والبحرين وتركيا والجزائر وجنوب السودان ورواندا وروسيا والصين وكمبوديا وغيرها من الدول لإسكات معارضين أو ردعهم" في 15 عاماً.

وقال برونو ستانيو، كبير مسؤولي المناصرة في هيومن رايتس ووتش "على الحكومات والأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الاعتراف بالقمع العابر للحدود كخطر على حقوق الإنسان. عليها إعطاء الأولوية لاستجابات سياسية جريئة تحترم إطار حقوق الإنسان وتدافع عن حقوق الجماعات والأفراد المتأثرين".

وقالت المنظمة إن الحكومات تستهدف "الحقوقيين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والخصوم السياسيين وغيرهم ممن تعتبرهم تهديداً".

وتابع التقرير إن "آثار القمع العابر للحدود قد تكون واسعة النطاق، ما يؤثر سلباً على الحق في كل من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للمستهدَفين أو الذين يخشون الاستهداف".

وأشارت إلى أن هناك دولاً استهدفت أفراد عائلات معارضين لإجبارهم على التزام الصمت.

وأضاف التقرير إن "بعض الحكومات سعت إلى إعادة أشخاص عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) من خلال إصدار نشرة حمراء وهي طلب غير ملزِم يقدَّم إلى أجهزة الأمن في الدول الأعضاء في الإنتربول لتحديد مكان شخص واعتقاله".