وقال رئيس اللجنة باولو بينهيرو: "منذ تشرين الأول، شهدت سوريا أشدَّ تصاعدٍ للقتال خلال أربع سنوات. وبالنظر للاضطراب الذي تشهده المنطقة، يظل الجهد الدولي الحثيث لاحتواء القتال ضمن الأراضي السورية أمراً ملحاً، في سوريا كذلك، وقف إطلاق النار مطلب عاجل".

وأضاف قائلاً: "لا يمكن للشعب السوري أن يتحمّل أي تكثيفٍ لهذه الحرب المدمرة التي طال أمدها. إن أكثر من %90 يعانون حالياً من الفقر، ويشهد الاقتصاد انهياراً تاماً في ظل تشديد العقوبات، بينما يؤدي الانتشار المتزايد لحالة انعدام القانون إلى ممارسات ضارة وإلى الابتزاز من طرف القوات والميليشيات المسلحة".

وتفاقم القتال في سوريا منذ 5 تشرين الأول على إثر سلسلة من الانفجارات أثناء حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في مدينة حمص، ما أدى إلى مقتل 63 شخصاً على الأقل، بينهم 37 مدنياً، وإصابة العشرات.

ومنذ بداية الحرب على غزة، اشتدت التوترات بين القوات الإسرائيلية والإيرانية والأميركية، ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن اتساع رقعة النزاع. وأفيد بأن إسرائيل قامت، 35 مرة على الأقل، بضرب مواقع وقوات يُزعم ارتباطها بإيران، كما استهدفت مطارَي حلب ودمشق، بشكل أدى إلى وقف مؤقت للخدمات الجوية الإنسانية والحيوية للأمم المتحدة.

وأفيد كذلك بأن جماعات موالية لإيران استهدفت، أكثر من 100 مرة، قواعد عسكرية أميركية في شمال شرق سوريا. وردَّت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ضربات جوية موجهة ضد جماعات الموالية لإيران والموجودة شرق سوريا.

وفي إدلب، تواصل مرتزقة الاحتلال التركي وعلى رأسه مرتزقة "تحرير الشام" ارتكاب أعمالٍ ترقى إلى التعذيب وسوء المعاملة والحرمان غير القانوني من الحرية، في ظل وجود تقارير تفيد بحالات إعدام بناء على أحكام موجزة مقترنة بتهم تشمل الشعوذة والزنا والقتل.

ولفت التقرير أنه وفي ظل كل هذه الأوضاع، يواجه السوريون مصاعب غير مسبوقة. ويظل 16.7 مليون شخص داخل سوريا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وهو الرقم الأعلى من نوعه منذ بدء الأزمة.

وستقوم اللجنة بتقديم تقريرها الأخير المُعدّ بموجب ولايتها إلى مجلس حقوق الإنسان يوم 18 آذار.