وذكر بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اليوم تصويتاً داخل الحكومة على "قرار توضيحي" بهذا الصدد وأنه تمت الموافقة بالإجماع على هذه الخطوة.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن هذه الخطوة تأتي بعد "أحدث ما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد".

وقال مكتب نتنياهو إن البيان الرسمي يعكس أن "إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية الصريحة فيما يتعلق باتفاق دائم مع الفلسطينيين. ولا يمكن التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين ودون شروط مسبقة".

وأضاف: "ستواصل إسرائيل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب مذبحة السابع من تشرين الأول سيمنح الإرهاب مكافأة ضخمة وغير مسبوقة ويمنع أي اتفاق سلام في المستقبل".

ومن جهتها صعّدت مصر ضد إسرائيل، حيث أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان أن القاهرة تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مشيراً إلى أنها ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 شباط.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقاً لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظراً لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاماً بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".

كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.