وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة شركات مصنّعة للذخائر وشركات الإلكترونيات وتجار الألماس والنفط وتهدف إلى "تقليص" ترسانة أسلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية اليوم.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في بيان: "إن الضغط الاقتصادي الدولي الذي نمارسه يعني أن روسيا لا يمكنها أن تتحمّل هذا الغزو غير القانوني. تحرم عقوباتنا بوتين من الموارد التي يحتاج إليها بشدّة لتمويل حربه المتعثّرة".

وأضاف: "معاً لن نستسلم في وجه الطغيان. سنواصل دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الديمقراطية طالما لزم الأمر".

وأشار إلى أنه على الرغم من أن اقتصاد أوكرانيا أصغر من اقتصاد روسيا فإن "اقتصادات أصدقاء أوكرانيا أكبر 25 مرة من اقتصاد روسيا".

ولفت إلى أن العقوبات "إشارة واضحة إلى أنه بعد عامَين من بدء الغزو، لا تزال المملكة المتحدة وحلفاؤها متحدين في دعمهم الثابت لأوكرانيا".

وذكرت لندن أنها تحضّر إجراءات أخرى ضد موسكو من أجل محاربة "الأسطول الشبح" من سفن النفط ذات الملكية الغامضة أو التي تفتقر إلى التأمين المناسب والتي تسمح لروسيا بالتحايل على العقوبات.