أوضح المحامي باتريك كروكر أنه يتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في عفرين، وانتقد صمت الادعاء العام بشأن محاكمة الجناة، وقال إن الادعاء العام الدولي يغض الطرف عن الجرائم المرتكبة ضد الكرد.

وتقدم كل من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) ومنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة (Syrians for Truth and Justice- STJ) بشكوى للادعاء العام الفدرالي الألماني، ويؤكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) أنه يتم ارتكاب الجرائم التي تنتهك القانون الدولي في عفرين منذ العام 2018.

وفي هذا الصدد، تحدث المحامي باتريك كروكر، الذي يشغل مكانه في برنامج الجرائم الدولية والمساءلة التابع للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، لوكالة فرات للأنباء (ANF).

"الكرد هم النقطة العمياء للقضاء"

ونوّه المحامي باتريك كروكر إلى الجرائم التي بدأت منذ العام 2018 في عفرين ومرتكبيها؛ لم يتم تقديم أي طلب قانوني لمحاكمة المسؤولين الأتراك ولا حتى لمحاكمة المرتزقة التابعين لهم، وأوضح المحامي كروكر أن الصمت المطبق للمدعين العامين الدوليين في مواجهة هذه الجرائم كان أحد الأسباب التي دفعتهم إلى تقديم الشكوى، وقال بهذا الصدد: "في رأينا، إن الانتهاكات التي تُرتكب في عفرين ضد السكان الذين غالبيتهم من الكرد، هي بالتأكيد من بين أخطر الجرائم المرتكبة في سوريا، وقد شهدنا حتى الآن تحقيقات ضد مجموعات مثل جبهة النصرة وداعش ومسؤولين في النظام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة في شمال سوريا، هناك فجوة كبيرة، وهذه هي النقطة العمياء في التحقيقات، حيث يعد هذا الأمر ظلماً، لأنه يتم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

"نأمل أن يفتح الادعاء العام التحقيق"

وأوضح المحامي كروكر أن المسؤولين الألمان هم المسؤولون الأوائل في أوروبا الذين فتحوا "تحقيقاً هيكلياً"، منوّهاً إلى أن التحقيق الهيكلي الأولي لا يزال مستمراً لدى الادعاء العام الفدرالي الألماني، وأنه تم إطلاقه في أيلول 2011 ويغطي الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد؛ أما التحقيق الثاني، كان عبارة عن تحقيق شامل تم فتحه في آب 2014 وشمل جميع الجهات المسلحة الأخرى خارج إطار الدولة في سوريا، وتابع: "إن الشكوى الجنائية التي قدمناها إلى الادعاء العام الفدرالي في 18 كانون الثاني الفائت تقع ضمن نطاق التحقيق الهيكلي الثاني، وهذه هي الخطوة الأولى، حيث لا يمكننا فتح التحقيق من حيث القانون الجنائي، وما نفعله بشكوانا الجنائية، هو تقديم الأدلة والمطالبة بإجراء تحقيق، ونأمل أن يتفضل المدعي العام بقبول هذه الأدلة، ويبدأ باستجواب الشهود، وتحليل كافة المعلومات التي قدمناها".       

"قد يتم إصدار قرار الاعتقال أيضاً"

وأضاف: "لقد قمنا على وجه الخصوص بتقديم أسماء 6 جناة من فرقة الحمزات، وأحرار الشرقية، وفرقة السلطان مراد وفرقة السلطان سليمان شاه، ولذلك، قد يفتحون تحقيقاً حول هؤلاء الأشخاص المحددين، وإذا ما وجدوا أدلة كافية، فقد يتم إصدار مذكرة اعتقال بحق هؤلاء الأشخاص، وهذا ما نأمله، كما أنه لا يجوز محاكمة المشتبه بهم غيابياً في ألمانيا، ولكن مع مذكرة اعتقال دولية قد يتم القبض عليهم بسهولة إذا ما سافروا إلى بلدان لديها اتفاقيات مساعدة قضائية وتسليم مع ألمانيا".    

متزعمي المرتزقة الذين تدعمهم تركيا

وشدد المحامي على أنهم تقدموا بالشكوى الجنائية على وجه الخصوص ضد متزعمي المرتزقة المدعومة، الذين ارتكبوا جرائماً فظيعة بشكل منهجي بدعم من تركيا في منطقة عفرين منذ العام 2018 وتسببوا في تشريد سكان المنطقة، وقال بهذا الصدد: "إنهم يرتكبون هذه الجرائم بدعم من تركيا، ولكن "الميليشيات" تشغل محور هذه الشكوى الجنائية، ولأن هذه الجرائم تُرتكب في منطقة الكرد في سوريا، وبالتالي، وبحسب فهمنا فإن سوريا هي أيضاً جزء مفتوح من التحقيقات الهيكلية".

الخوف والإرهاب

وذكر المحامي كروكر أنهم أشاروا في طلباتهم المقدمة إلى حقيقة أن آلاف المنازل والحقول الزراعية للكرد قد تعرضت للنهب بطريقة ممنهجة، ولفتوا الانتباه إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانونية، وقال: "إنهم يتعرضون للتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي، وتقوم "الميليشيات" بإنشاء إدارة تعسفية، مما يخلق جواً من الخوف والإرهاب لتهجير الكرد من ديارهم، ولا تزال هذه الجرائم الدولية، التي بدأت مع الاحتلال قبل 6 سنوات، مستمرة حتى اليوم".