يواصل ممثلو مجلسي النواب والدولة ومستقلون ليبيون، اجتماعاتهم في تونس، في إطار المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وبحسب المعلومات هناك تنافس على المناصب الرئيسية للسلطة التنفيذية الجديدة والتي ستنبثق عن هذه الاجتماعات.
وقالت وسائل إعلام ليبية، إن النقاش منصب على إنجاز وثيقة تسمى "وثيقة قمرت"، وهو اسم الضاحية التي يجتمع الليبيون فيها، لتكون مكملة لاتفاق الصخيرات وليست بديلة عنه.
ومن المقرر أن تعالج الوثيقة ثغرات اتفاق الصخيرات، التي تسببت في تعقد الأزمة الليبية. كما يناقش المجتمعون توجهاً آخر بالتوصل لخارطة طريق مع جدول زمني لإنجاز الانتخابات.
بينما يستمر المشاركون في الحوار السياسي الليبي في اجتماعاتهم بالعاصمة التونسية، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، يدور خلف الكواليس سباق وتنافس للحصول على المناصب الرئيسية، وحرب تموقع في منظومة الحكم القادمة.
وبحسب مسودة الاتفاق الليبي الجديد، ستتكوّن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكوّن من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهراً، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.
وحتى الآن، يتمّ تداول اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، أما بخصوص المرشحين المحتملين لتولي منصب رئيس الحكومة، والذي ستكون لديه صلاحيات واسعة طبقاً لمسودة الاتفاق السياسي، يبدو وزير الداخلية فتحي باشاغا الأكثر حظاً للفوز بهذا المنصب، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولاً من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر.
ANHA
