تنظر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قيام حكومة النرويج بانتهاك القانون والمواثيق الدولية بتسليم الناشطة الكردية كليزار تاشدمير إلى تركيا، وذلك رغم طلبها اللجوء السياسي، حيث أحال محاميها القضية للمحكمة.
وفي مقابلة جان بيركلاند محامي الضحية، أوضح لوكالة أنباء الفرات (ANF)الكثير من التساؤلات حول تسليم "تاشدمير"، واشار إلى أن النرويج ومن خلال تسليمها للناشطة الكردية تقوم بانتهاك حق حماية الناس الذين يعيشون وضعا صعبا .
وأشار المحامي بيركلاند إلى أن هذا الحق موجود في قانون المغتربين النرويجي واتفاقية الامم المتحدة للاجئين، موضحا أن مكتب اللاجئين قام بانتهاك اتفاقية حقوق الإنسان بتسليم تاشدمير، وذكر أيضا أنهم من أجل ذلك قاموا بإحالة الموضوع إلى محكمة حقوق الإنسان الأوربية .
وذكر بيركلاند أن تاشدمير بمجرد وصولها إلى تركيا تم اعتقالها ولم يسمح لها بمقابلة محاميها أو أهلها .
أوضح المحامي أن "المشكلة أصبحت مشكلة البقاء أو عدم البقاء"، وعلى جميع المؤسسات النروجية أن يعلموا بأن "تاشدمير" كانت مستهدفة من قبل تركيا .
وحول سبب ترحيلها إلى تركيا، رغم طلبها اللجوء السياسي، اوضح المحامي أن مسؤولي دائرة المهاجرين تحدثوا لوسائل الإعلام النروجية وادعوا بأن "تاشدمير" لا تستطيع إثبات أنه يجب حمايتها، (من استهداف تركيا)، لذلك تم ترحيلها .
وأوضح محامي "تاشدمير" أنها عرضت صورها مع القائد "أوجلان" والتي تثبت أنها انضمت إلى صفوف حزب العمال الكردستاني على مكتب اللاجئين والمحكمة العليا لشؤون اللاجئين، لكن ومع ذلك لم يتم تقييم أي معلومات جديدة .
وشدد محامي "تاشدمير" على أن "دائرة اللاجئين ارتكبت أكبر خطأ منذ تأسيسها وحتى الآن ".
وأشار "بيركلاند" إلى أنهم سيزورون السجن يوم الأربعاء المقبل في أوسلو وسيطالبون من دائرة المهاجرين إيقاف قرار ترحيل "تاشدمير" وإعطائها حق البقاء والعمل من أجل إعادتها من تركيا.
وفي هذا السياق، قامت جبهة المرأة، ومركز المجتمع الديمقراطي الكردي وشبكة منظمات المرأة الكردية والشبيبة الحرة، بإرسال رسالة مشتركة لوزارة الشؤون الخارجية النرويجية قاموا من خلالها بإدانة تسليم "تاشدمير" إلى تركيا .
