وكشف موقع "ذي ديلي بيست" عن أنه من بين هذه المنافذ المطلوب فرض رقابة شديدة عليها، قناة الجزيرة الإنجليزية، التي استهدفها مجموعة من الجمهوريين المحافظين لمدة عام تقريبًا بسبب استخدامها للدعاية عن الجماعات الإرهابية بحسب تصنيف الولايات المتحدة، وتشجيع مصالح رعاة ووكلاء الحكومة القطرية بطريقة سرية.

وتحدث تقرير موسع للموقع الإخباري الأمريكي، عن احتمال توسيع مشروع قانون الذي لا يزال قيد الصياغة ويتعلق بـ"العملاء الأجانب" ليطال قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية العاملة في الولايات المتحدة.

ويصر مجموعة من النواب الجمهوريين المحافظين في الكونغرس على أن تخضع قناة "الجزيرة" الناطقة باللغة الإنجليزية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية الناشطة في الولايات المتحدة، لرقابة حول مصادر تمويلها وطبيعة علاقاتها بالحكومة القطرية ويطالبون بفرض المزيد من الرقابة الفيدرالية والإشراف على نشاطها، بموجب التعديلات المدرجة مؤخرا في قانون "تسجيل العملاء الأجانب" (فاراFARA) خصيصا لمطالبة وسائل الإعلام الروسية في البلاد بتقديم الإفصاح المالي.

وينص قانون "تسجيل العملاء الأجانب (FARA) على أن تسجل أي مؤسسة إعلامية مملوكة أو تدار أو تمول من قبل حكومة أجنبية، أو تروج لمصالح حكومة أجنبية، نفسها لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) كـ"عميل أجنبي".

ويطالب القانون وسائل الإعلام المملوكة لشخصيات أو جهات أجنبية وتبث في الولايات المتحدة أن تقدم تقارير دورية للجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للإفصاح عن بعض المعلومات حول الرقابة المالية والتشغيلية التي تمارسها الشركات الأم على تلك المؤسسات الإعلامية في الخارج.

وأشار الموقع إلى أن تفاصيل متطلبات البث الجديدة المتعلقة بالإعلام القطري لم يتم صيغتها بعد بشكل كامل، ولكنها ستأخذ شكلها النهائي في وقت لاحق من العام الجاري، ولا تزال أسئلة عالقة حول حجم ومدى المعلومات التي على المؤسسات الإعلامية تقديمها.

وقال متحدث باسم النائب لي زيلدين، وهو واحد من عدد من الجمهوريين في مجلس النواب الذين ضغطوا من أجل المزيد من الإشراف الاتحادي على قناة الجزيرة على وجه الخصوص، إنه يرحب بأي جهد لفرض مزيد من الإفصاح عن علاقة القناة بالحكومة القطرية.

وفي حين أن قناة الجزيرة هي الهدف الرئيسي لبعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، إلا أن أحد مساعدي الحزب الجمهوري المعروفين بالجهد قالوا إنهم يأملون أن تتلقى أجهزة الإعلام القطرية الأخرى تدقيقا كذلك.

وتابعت الصحيفة: "يدير القطريون منافذ أخرى مثل ميدل إيست آي ، منصات رقمية ، إلخ". "بعضها قائم في الولايات المتحدة، وبعضها ينقل عن الولايات المتحدة، وبعضها ينشر في الخارج ويرتد في تويتر وفيسبوك بواسطة برامج الروبوت. إذا كانوا يدفعون جماعات الضغط للقيام بذلك فعليهم التسجيل تحت قانون FARAوتسجيل جميع أنشطتهم، لذلك سيكون لدينا شفافية في كيفية استهدافهم للأميركيين".

وأوضح الموقع أنه حتى الآن، لم يتم تسجيل أي منفذ إعلامي قطري لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بموجب قواعد الإفصاح الجديدة، ولا حتى وسائل اعلام روسية، مشيرا إلى أنه فقط اثنين من المذيعين قاموا بذلك من بينهما مذيع من وكالة الأناضول التركية.

وقال الموقع: "إن سجل الجزيرة في بث البرامج الراديكالية المعادية لأمريكا والمعادية للسامية والمعادية لإسرائيل يستحق التدقيق من الجهات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت هذه الشبكة تنتهك القانون الأمريكي."

ولم يتم حتى الآن التوصل إلى تفاصيل كاملة بشأن متطلبات التسجيل الجديدة للجنة الاتصالات الفيدرالية ومن المحتمل أن تتبلور في وقت لاحق من هذا العام، ولكن تظل الأسئلة تتعلق بمدى المعلومات التي يجب أن توفرها المنافذ. وحتى الوسيلتين المسجلتين لدى اللجنة لم يقدما سوى القليل جداً من المعلومات عن عملياتها - فقد كان خطاب تسجيل وكالة الأناضول أقل من 70 كلمة - وأقل بكثير مما هو مطلوب بموجب نظام الإفصاح FARA.