وقال بيان للاتحاد التونسي للشغل إن الأحداث في الشقيقة ليبيا تتصاعد بعد ما يقارب 10 سنوات من الاقتتال والتدخّل الأجنبي واستباحة أرواح أبنائها وثرواتها، "وقد أصبح الوضع أكثر خطورة بعد التدخّل المباشر لعدد من الدول وبعد نقل الآلاف من الإرهابيين الذين منيوا بأشنع الهزائم في سوريا الشقيقة لتحويل المواجهة بين الدول الإمبريالية بمحاورها المختلفة من الجبهة السورية إلى الجبهة الليبية ومنها إلى جبهات أخرى في إفريقيا لتقاسم مواقع النفوذ والهيمنة على الثروات وخاصّة منها النفط والغاز والأورانيوم، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع المتفجّر على تونس ليشكّل ذلك تهديدا مباشرا على جميع الأصعدة السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد الاتحاد في بيان، مساء الأحد، أنه على استعداد لتسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور، ومطالبة السلطات بمختلف مستوياتها واختصاصاتها بالالتزام بموقف رفض الاصطفاف والنأي بالبلاد عن التورّط في تدمير ليبيا وتقتيل شعبها، مشيرا إلى تورّط جهات سياسية تونسية في دعم طرف على حساب الآخر، في اشارة إلى دعم حركة النهضة التونسية الاخوانية للتدخل العسكري التركي في ليبيا.

واعتبر البيان إن التهديدات تفاقمت "بتورّط جهات سياسية تونسية في دعم هذا الطرف أو ذاك وبعد البيانات والتصريحات لقيادة القوات الأمريكية أفريكوم والتي كشفت عن خطّة لاستخدام الأراضي التونسية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية الصراع الليبي مباشرة".

ودعا اتحاد الشغل رئيس الجمهورية ونوّاب البرلمان "الوطنيين" إلى تقديم مبادرة قانونية، "تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة الليبيين وشعوب المنطقة العربية"، مطالبا رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني، باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدودنا ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها.