أفاد نائب الأمين العام لاتحاد المحامين الأوربيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمي (ELDH)، توماس شميدت، أنه يجب إزالة كافة العوائق والعقبات التي توضع أمام مكتب القرن الحقوقي والمحامين لمنع زيارة موكلهم أوجلان في سجن إمرالي.

وتحدث نائب الأمين العام لاتحاد المحامين الأوربيين لوكالة فرات للأنباء (ANF) وشرح في البداية عن سبب تقديمه الطلب إلى اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات، وأفاد بهذه المعلومات:

"أرسل اتحاد المحامين الأوربيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان العالمي (The European Association of Lawyers for Democracy and World Human Rights -ELDH) إضافة إلى لجنة المحاميين الديمقراطيين الأوربيين (AED-EDL-  European Democratic Lawyers  ) و لجنة المحاميين من أجل المحامين (Lawyers for Lawyers)، طلباً إلى اللجنة الأوربية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات، وأردنا أن تقوم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بزيارة سجن إمرالي في يوم المحامين في تركيا وإجراء التحقيق بشأن حظر لقاء المحاميين بموكلهم السجناء في هذا السجن".

ونوه شميدت أن الاحترام لا يظهر لمحامي السيد عبد الله أوجلان لكي يتمكنوا من القيام بعملهم، وذكر أن حقوق السجناء في سجن إمرالي من خلال حظر لقائهم بمحاميهم ينتهك بشكل غير قانوني، بينما لم تقدم السلطات التركية منذ 7 آب 2019 أي رداً إيجابياً على المطالب التي قدمها المحامون للسماح بزيارة موكليهم السجناء.

وأشار شميدت إلى أنه يتم تنفيذ وفرض عزلة خاصة ومختلفة على سجن إمرالي منذ 15 آب 1999، وأضاف قائلاً: أن " الحظر المفروض على زيارات المحامين ينتهك بوضوح معاييرالأمم المتحدة ومعايير نيلسون مانديلا المتعلقة بحقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذلك أراء ومقترحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في المعتقلات، وقانون العفو في تركيا، فالمسؤولية تقع على كاهل الدول من أجل امن وضمان شرعنةً حقوق المعتقلين والمحكومين بغض النظرعن هوياتهم أوعقوباتهم".

كما تحدث توماس شميدت، عن الثقة باللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات، وقال: إن "اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات (CPT) هي هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا التي أصبحت ذو خبرة، حيث أنها مؤلفة من محاميين، قضاة وخبراء مستقلين في شؤون السجون والشرطة، كما أن هذه اللجنة تزور 34 دولة والتي تكون عضوة في مجلس أوروبا مرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات، وتتمكن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات القيام بالزيارة دون سابق إنذار إذا علمت أن هناك وضعاً خطيراً بداخل المعتقلات والسجون".

وذكر شميدت أن السلطات التركية لم تنفذ مقترحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات في السابق، وتابع قائلاً: " وفي هذا السياق لم تنتهك السلطات التركية حقوق السيد عبد الله أوجلان ورفاقه فقط عندما فعلت ذلك، بل أنها بنفس الوقت لم تمتثل لأحكام الاتفاقية الأوربية لمناهضة المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهيمنة، كما أنها لم تحترم اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب ومقترحاتها التي تنص على حقوق الإنسان في داخل المعتقلات، قامت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات 10 مرات بزيارة سجن جزيرة إمرالي منذ عام 1999، حيث تم ذكر وضع العزلة المشددة المفروضة على سجن إمرالي في تقرير اللجنة بتاريخ 5 آب 2020، والذي تم إعداده خلال الزيارة في 6-17 أيار 2019، كان من المتوقع إعادة تصحيح شؤون إمرالي وفقاً لمقترحات التقرير التي أعدتها اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات، لكن عكس ذلك تفرض السلطات التركية عقوبات انضباطية جديدة والحظر على إمرالي.

وأننا كمؤسسات قانونية والتي وقعت على هذا الطلب،  ندعو اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بالمعتقلات إلى متابعة ومراجعة تقريرها المؤرخ 5 آب 2020 واتخاذ الإجراءات اللازمة، وعليها التحرك فوراً والقيام بواجبها ضد الحظر المفروض على زيارة المحامين لسجن إمرالي، وزيارة سجن إمرالي في أقرب وقت ممكن، وإعداد تقرير لها عن هذه الزيارة والأوضاع الجارية في سجن إمرالي خلف ستار هذا الحظر".