أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بياناً كتابياً في الذكرى السنوية لإعدام الشيخ سعيد ورفاقه.
وكان نص بيان الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني كالآتي:
"في 29 حزيران 1925، أعدمت الدولة التركية الشيخ سعيد ورفاقه، وقد ترك إعدام الشيخ سعيد ورفاقه أثراً كبيراً على شعب كردستان، ولم يتم نسيانهم أبداً وسيتم استذكارهم على الدوام، ونحن، حركة التحرر الكردية، نستذكر مرة أخرى الشيخ سعيد ورفاقه في الذكرى السنوية لإعدامهم، كما نستذكر بكل امتنان جميع شهداء الثورة والديمقراطية وننحني إجلالاً أمام ذكراهم، ونجدد عهدنا للشهداء ونؤكد بأننا سنحقق أهدافهم.
لقد كان إعدام الشيخ سعيد ورفاقه نتيجة للعقلية التي تستند على إنكار الكرد، ومع قيام الجمهورية، تم إنكار وجود الشعب الكردي، ولم يتم الإيفاء بالوعود المقدمة له، وحُرِم الشعب الكردي من حقوقه الوطنية الديمقراطية وترك دون عدالة، واعترض الشعب الكردي على هذا الإنكار والقمع والظلم المفروض عليهم، وقاد الشيخ سعيد ورفاقه هذا الاعتراض للشعب الكردي وناضلوا ضد الإنكار والظلم، ولذلك فإن النضال الذي خاضه الشيخ سعيد هو نضال مشروع وديمقراطي وله مكانة مهمة في تاريخ كردستان، ويعبر عن موقف ونضال الشعب الكردي ضد الإنكار والتدمير والإبادة الجماعية، وهذه العملية مهمة، لأنها من جهة، سلطت الضوء على مقاومة الشعب الكردي ضد الإنكار وموقفه من الحرية، ومن جهة أخرى، كشفت عن شخصية الدولة التركية وتوجهها تجاه الشعب الكردي، إن تشكُل العقلية والسياسة القائمة على إبادة الكرد بدأ مع قمع حركة الشيخ سعيد وإعدام رواد الحركة، وتستمر هذه العملية حتى يومنا الحالي، ولجأت الدولة إلى قمع انتفاضة الشعب الكردي هذه بالمجازر والإعدامات وبدأت عملية جديدة على أساس هذه الإبادة الجماعية في كردستان، وبعد هذا التاريخ، بدأت عملية ارتكاب المجازر في كردستان، وارتكبت إبادة جماعية في كل مكان من الوطن، وعلى وجه الخصوص في آغري وديرسم وزيلان، ولهذا السبب، يحدد القائد آبو توجه الدولة حيال انتفاضة الشيخ سعيد على أنه بداية الإبادة الجماعية بحق الكرد، وأنشأت القوانين والآليات الأولى للإبادة الجماعية ودخلت حيز التنفيذ في هذه العملية، وأصبح هذا فيما بعد يُسمى رسمياً باسم "خطة إصلاح الشرق"، وخطة إصلاح الشرق هذه هي الدستور الحقيقي الوحيد الذي لم يتغير للدولة التركية، وكانت جميع القوانين والآليات الأخرى التي صُدرت لاحقاً مبنية على تنفيذ خطة إصلاح الشرق، أيّ الإبادة الجماعية للكرد، وإن القانون الوحيد الذي يدخل حيز التنفيذ في تركيا هو قانون الإبادة الجماعية للكرد.
للأسف، وعلى الرغم من مرور قرن من الزمان على هذه الحادثة، إلا أن الدولة التركية لم تغير عقليتها الاستعمارية والقاتلة، وواصل حكام الدولة في هذه ممارسة سياسة الاستعمار والإبادة الجماعية هذه، واليوم، يتم تمثيل سياسة الاستعمار والإبادة الجماعية هذه وتنفيذها من قبل الحكومة الفاشية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP)، وفي الحقيقة، أعلنت حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية في القرن الثاني للجمهورية أنهم سيقضون على حركة التحرر الكردية ويرتكبون الإبادة الجماعية للكرد، ويقضون على وجود الكرد، ولهذا الهدف لجأوا إلى شن أكبر الهجمات، والاحتلال والمجازر، وإن العزلة المطلقة المفروضة على القائد آبو، والهجمات على الشعب وحركة التحرر، والهجمات الاحتلالية على روج آفا، واغتصاب إرادة الشعب من خلال سياسات الاستيلاء على البلديات وشن الحرب الخاصة، كلها أمور مرتبطة بهذا الهدف، لكن مع ذلك، خاض الشعب الكردي أعظم وأكبر مقاومة في تاريخه ضد فاشية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية ومنع تحقيق ذلك الهدف، وبهذا الموقف، انتقم الشعب الكردي من العدو من أجل الشيخ سعيد وسيد رضا وقاضي محمد وسيواصل الانتقام منه، فحكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية لم تتخلى عن هدفها المتمثل في الإبادة الجماعية بالتأكيد، لكنها هُزمت في مواجهة المقاومة والنضال الشامل لشعب كردستان، وفُضحت ودخلت في حالة حيث لم يعد بمقدورها الوقوف على قدميها، ويمكن لشعبنا والعمال والكادحين والنساء وجميع القوى الديمقراطية والاشتراكية والتحررية خوض نضال مشترك وموحد والقضاء على نظام الاحتلال والاستيلاء والإبادة الجماعية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية هذا، وتمهيد الطريق لكردستان الحرة وتركيا الديمقراطية، والتبني الأصح لذكرى الشيخ سعيد هو مواصلة هذا النضال وتتويجه بالنصر، وعلى هذا الأساس، نستذكر مرة أخرى الشيخ سعيد ورفاقه وندعو الجميع، وخاصة شعبنا، إلى تعزيز النضال ضد عدو الحرية والديمقراطية، نظام الوكلاء-الاستيلاء والاحتلال والعنصرية لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية".