منذ 25 آذار 2021 لا توجد أية معلومات حول وضع وصحة القائد عبد الله اوجلان والسجناء الآخرين في سجن إمرالي خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

وبحسب وكالة مزوبوتاميا للأنباء فإن محامي مكتب القرن الحقوقي نتيجة لذلك، راجعوا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية ‎(CPT) ‎ وطالبوها بالقيام بمسؤولياتها على الفور.

وأشار المحامون في الطلب إلى أنّهم قدّموا طلباتٍ عديدة للقاء بموكليهم، إلّا أنّ طلباتهم القضائية والإدارية وجميع طلباتهم الأخرى لم تسفر عن نتائج، كما ينص الطلب على أنّ هناك 71 طلباً تم تقديمه للسماح لعوائلهم باللقاء بهم و202 طلباً آخراً للسماح للمحامين بلقاء موكليهم خلال عام 2021، إلّا أنّه لم يُسمح بذلك وذُكر أيضاً: "لقد راجعنا محكمة التنفيذ في بورصه، ووزارة العدل، ومفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الدستورية العليا مراتٍ عديدة، إلّا أنّ هذه المراجعات لم تحقق أية نتائج".

وقد وصف حقّ عدم ورود أية معلومات في نص الطلب بـ "العزلة"، وتم الإشارة إلى أنّ هذا يستمر في ظلّ ظروفٍ صعبةٍ، كما أُشار نص الطلب أيضاً إلى أنّه تم منع جميع الآليات التي سيتفاعلون من خلالها مع العالم الخارجي وأنّ هذا يُعدّ شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاك خطير للحقوق.

خمسة لقاءات خلال إحدى عشر عاماً

كما نصّ البيان على أنّه خلال إحدى عشر عاماً الماضية لم تجرى إلا خمسة لقاءات مع المحامين وذلك في عام 2019 إذ جرت خلال أربعة أشهر، فيما لم يُسمح بإجراء لقاء مع المحامين منذ السابع من آب عام 2019 ومع العوائل منذ الثالث من آذار عام 2020 وإلى الآن.

كما ورد في نص الطلب أيضاً، أنّ محكمة التنفيذ في بورصه رفضت الطلبات التي تم تقديمها خلال الفترة الممتدّة بين 30 آذار عام 2021 و22 تشرين الثاني عام 2021 بشكل غير قانوني، وأنّ المحكمة قضت بفرض عقوبات انضباطية وعقوبة حظر اللقاء مع المحامين بطريقة غير قانونية.

كما وأوضح الطلب أنّ مسؤولية استمرار نظام العزلة المشدّدة يقع على عاتق الهيئات الدولية مثل اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT)، بقدر ما هي مسؤولية دولية، لذا يجب على اللجنة زيارة سجن إمرالي فوراً والتأكّد من الوضع هناك وإنهاء حالة العزلة هذه.

المطالب العاجلة:

في ختام الطلب حدّد المحامون مطالبهم التالية:

ـ يجب على لجنتكم القيام بزيارة جزيرة إمرالي على الفور.

ـ يجب الموافقة على زيارة المحامين واستمرارها على الدوام.

ـ يجب أن تلتقي العوائل والاوصياء بذويهم والاستمرار في ذلك، كما يجب إنهاء العقوبات الانضباطية.

ـ وبالإضافة إلى حقّ الزيارة يجب السماح لهم بتأدية حقّهم في إجراء الاتصالات الهاتفية باستمرار.

ـ كما يجب إزالة العقبات التي تقف بوجه أدوات الاتصال مثل الرسائل والفاكس.

ـ كما يجب وضع حدّ للممارسات الغير قانونية المتعلقة بالصحف والمجلات والكتب.

ـ إضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على إنهاء حالة التعذيب وسوء المعاملة.