وعبّرت أحزاب وشخصيات سياسيّة نرويجيّة عن استيائها من سياسات الدولة التركيّة حيال الشعب الكردي وأيضاً التهديدات بحلّ حزب الشعوب الديمقراطي من قبل الحكومة في أنقرة، وطالبوا بوضع هذه القضيّة على جدول أعمال البرلمان النرويجي.

وأوضح النائب عن حزب اليسار الاشتراكي، فريدي أندريه اوفستيكارد أنّ الحكومة التركيّة بقيادة رجب طيّب أردوغان تنتهك حقوق الإنسان في عموم تركيا وتشنّ حرباً سياسيّة ضدّ الكرد وتهدّد بحلّ حزب الشعوب الديمقراطي "ما يشكّل خطراً على الديمقراطيّة".

وأشار اوفستيكارد إلى الاعتقالات التي طالت أعضاء ونوّاب في حزب الشعوب الديمقراطي مضيفاً "منذ العام 2015، يقبع نحو 5 آلاف من كوادر الحزب في السجون التركيّة، إلى جانب رفع الحصانة منذ العام 2016 عن عدد كبير من نوّابه في البرلمان التركي، وكان آخرهم النائب عمر فاروق غيرغرلي أوغلو".

إذا تمّ حلّ حزب الشعوب الديمقراطي، سيصبح النظام في تركيا أكثر سلطويّة

وأضاف النائب عن حزب اليسار الاشتراكي النرويجي قائلاً: "يسعى أردوغان مع الحكومة التركيّة إلى إنهاء حزب الشعوب الديمقراطي، وإذا ما تمّ هذا الأمر، فإنّ النظام في تركيا سيغدو أكثر سلطويّة وسيواصل انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاك القوانين في تركيا ولن يبقى للديمقراطيّة مكان في هذا البلد".

ولفت إلى العلاقات الدبلوماسيّة بين النرويج وتركيا و"البلدان هما شركاء في حلف الشمال الأطلسي (ناتو) وهذا ما يفرض على بلدنا بذل المزيد من الضغوط على أنقرة لوقف الانتهاكات في تركيا".

بدوره، عبّر وزير الخارجيّة النرويجي، إينه أريسكن سورايده عن قلق بلاده من وضع حقوق الإنسان في تركيا قائلاً: "حقّ التجمّع والتظاهر بات مقموعاً في تركيا، وهذا الأمر يؤثّر سلباً على قوى المعارضة المتمثّلة في الأحزاب السياسيّة ومنها حزب اليسار، والمدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيّين والعاملين في مجال الإعلام، الكتّاب والطلبة والجامعيّين".

ونوّه سورايده إلى أنّ الحكومة النرويجيّة تتابع الأوضاع في تركيا عن طريق سفارتها في أنقرة.