وجاء قرار إعادة توجيه الاتّهامات لحزب الشعوب الديمقراطي خلال الجلسة التي عقدها قضاة المحكمة بعد النظر في الدعوى التي قدّمها المدّعي العام بكر شاهين للمحكمة العليا.

وقامت المحكمة الدستوريّة بمعاينة أوّلية لفحوى ملفّ الدعوى وحدّدت "النواقص" في الاتّهامات وأعادت الملفّ لمكتب المدّعي العام لاستكمال تلك النواقص.

وستنتظر المحكمة "استكمال أوجه القصور" في ملفّ الدعوى لإعادة معاينتها ومن ثمّ ستعقد جلسة للنظر في قبول الاتّهامات الموجّهة لحزب الشعوب الديمقراطي أو رفضها.