أشار أوزغور أرول، أحد محاميي مكتب القرن الحقوقي، إلى أن تركيا لم تنفذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ 10 سنوات، وأوضح أن نظام إمرالي المستمر منذ 26 عاماً، لم يعد مقبولاً.

وفي حديثه لوكالة فرات للأنباء ANF، ذكر أحد محاميي مكتب القرن الحقوقي أوزغور أرول أن كل حادث حدث في إمرالي كان لها تداعيات خطيرة على سياسة تركيا وكردستان، وقال: "يصبح الأمر على الفور بنداً على جدول الأعمال، ومن الطبيعي أن تصبح قضية سياسية واجتماعية وموضوعاً للمناقشة، فهذا بالطبع له علاقة بموقفه".

ولفت المحامي أرول إلى لقاء النائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في رها عمر أوجلان في إمرالي وقال: " عُقد اللقاء للمرة الأولى بعد مضي أربع سنوات، وآخر مرة أجرت العائلة اللقاء مع القائد كانت في عام 2020، وبعد أربع سنوات، تمكنت العائلة من إجراء اللقاء مرة أخرى، يتضح من هنا الوضع الاستثنائي أو عدم الاتساق في نظام جزيرة إمرالي، ولم يتمكن المحامين من إجراء اللقاء حتى الآن، ولم يتمكن المعتقلين الآخرين في إمرالي من لقاء المحامين منذ اليوم الذي تم نقله إلى إمرالي".

النقطتان الرئيسيان اللتين تم تحديدهما في اللقاء مهمتان

وأشار المحامي أوزغور أرول إلى أن النقطتين الرئيسيين اللتين تم تحديدهما في اللقاء، وقال: "لا سيما التصميم على أن "لدي القوة النظرية والعملية لحل القضية الكردية" أمر مهم، لقد احتوى على إجابة جدية للمناقشات الحالية، بالطبع إذا توافرت الإمكانيات والشروط لذلك، والثاني هو الإصرار على أن "العزلة مستمرة"، ومن المستحيل القول بأن لم لقاء العائلة الذي حدث هناك قضى على هذه العزلة، وبالمثل، كان من الممكن أن يكون هناك لقاء مع المحامين، لكن هذا لن يلغي العزلة المتأصلة في نظام إمرالي، إن قابلية التدقيق والاستدامة والاستمرارية والاستقرار ليست متأصلة في هذا النظام منذ البداية، ويتم اللقاء وفق تطورات سياسية معينة، ولم نتمكن منذ سنوات من الحصول على أي معلومات حول الوضع الصحي للمعتقلين هناك أو ظروف معيشتهم أو حتى الظروف التي يتم احتجازهم فيها، وبطبيعة الحال، لا يمكننا تقديم إجابات كافية للرأي العام، ولذلك فإن الإصرار على استمرار العزلة هو المهم، وبعدما أجرت العائلة اللقاء، صدرت السلطات التركية عقوبة انضباطية جديدة بمنع الزيارات العائلية، وبطبيعة الحال، ما إذا كان سيتم تنفيذ هذه الأمور أو مدى تنفيذها، هي قضايا ليس لها أهمية تذكر في نظام إمرالي، ونحن ندرك أن هذه العقوبات هي محاولات قانونية لإضفاء الشرعية على قرار إداري، لكن ليس لها أي مكان سياسي".

حق الأمل لم يكن على جدول الأعمال منذ 10 سنوات

مذكراً بأن "حق الأمل" قد تم سحبه من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014 وأن الحكومة لم تنفذه لمدة 10 سنوات، قال المحامي إيرول: "بعد حوالي ثلاث سنوات من الحكم على السيد أوجلان في محاكمة عام 1999، تم إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا واستعيض عنها بالسجن المؤبد المشدد، وواجه أولئك الذين كانوا في نفس موقفه هذا النظام، ويقوم هذا النظام على عدم الاستفادة من إمكانية الإفراج المشروط أو الإفراج حتى الموت، أنه نظام يفرض السجن حتى الموت، حيث يمتلك شروط وظروف مستقلة، وفي هذا الصدد، تم تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان DMME في عام 2000 وتم استكمال الطلب في عام 2014، وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بوجود انتهاك لحظر التعذيب وسوء المعاملة، واستأنفت الحكومة التركية هذا القرار، وبعد ثلاثة أشهر، وافقت الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على هذا القرار، وفي عام 2014، تمت الموافقة على هذا القرار، ولذلك، كان هناك التزام على الدولة بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ عام 2014، ولم تنفذه الحكومة منذ 10 سنوات، في الواقع، كان ينبغي مناقشة هذه القرار منذ 10 سنوات.

إلغاء نظام العزلة في إمرالي غير كافي

نظام إمرالي المستمر منذ 26 عاماً، لم يعد مقبولاً، وينبغي أيضاً أن تؤخذ بعين الاعتبار الأضرار الجسدية والصحية الذي يمكن أن يسببه السجن لمدة تصل إلى 26 عاماً في ظل هذه الظروف، عندما يتم تقييم كل هذه الأمور معاً، فإننا نؤكد بإصرار على ضرورة إلغاء نظام العزلة في إمرالي، ولا يمكن القضاء على نظام العزلة في إمرالي من خلال مقابلة محاميين أو ثلاث لقاءات عائلية، الأمر الرئيسي هو طرح حرية القائد آبو الجسدية على جدول الأعمال في هذه الفترة التي ندخل فيها العام السادس والعشرين، ويصل حق الأمل إلى نفس النتيجة التي يتوصل إليها أحد المبررات القانونية لهذه القضية، وفي الوقت نفسه، يعد هذا سبباً مهماً آخر للقدرة على لعب دور بحرية في حل القضية الكردية".