لا تزال دولة الاحتلال التركي والمعروفة بأنها الداعم الرئيسي لداعش من خلال العديد من الوثائق التي تثبت ارتباطهما وتورطهما في الكثير من المخططات، تواصل تنفيذ مخططاتها ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة عن طريق داعش، لذلك فهي تغذيها، وتدربها، وتسلحها، وتستخدمها في إطار مصالحها الخاصة.

بعد سقوط نظام البعث في سوريا وانتقال السيطرة إلى مجموعة أخرى مثل هيئة تحرير الشام، قامت الدولة التركية وعبر جماعاتها المرتزقة وما يسمى بـ “الجيش الوطني السوري” بالهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا.

ويتزامن هذا الهجوم في إطار خطة خطيرة للدولة التركية لإحياء داعش مرة أخرى وإضعاف قوات سوريا الديمقراطية.

ووفقًا للمعلومات الواردة، أنه في نهاية عام 2024، تم عقد اجتماع مهم لمتزعمي مرتزقة داعش في العاصمة التركية أنقرة وكان معظم الدواعش المشاركين في الاجتماع من الجنسية العراقية من مدينة تلعفر الموصل.

بحسب المصادر عُقد الاجتماع بتاريخ، 23-12-2024في أنقرة في منزل أحد متزعمي داعش المدعو” علي سرحان سليمان المشكو”، برئاسة ما يسمى برئيس المجلس العسكري لداعش في تركيا صباح محمد علي الحمو، وكان معظم المتزعمين المشاركين في الاجتماع من محافظات عراقية من سكان تلعفر في الموصل والأنبار وصلاح الدين.

كما تشير المعلومات إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تنفيذ هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من خلال هجوم التنظيم الإرهابي على آبار النفط، الموجودة في المنطقة، والتي تقوم قوات سوريا الديمقراطية بحمايتها، وذلك بدعم من قبل الاستخبارات التركية لشن الهجمات في كل من (الحسكة ودير الزور والرقة).

 وذكرت أن ما يسمى برئيس المجلس العسكري لداعش صباح محمد علي الحمو طلب من المشاركين في الاجتماع أنه على كل أمير داعشي إرسال 10 من مرتزقته إلى سوريا برواتب تصل إلى 800 دولار أمريكي تدفعها الدولة التركية، مع تأمين جميع احتياجات أسرهم، ومن بين الذين رشحوا أنفسهم للمهمة التركية قاسم سليم محمد الهنش ونوزاد محمد علي الشلاش.

والجدير بالذكر أن الدولة التركية ومنذ وقت طويل تحاول تسليم عناصر داعش المحتجزين في مناطق شمال وشرق سوريا إلى هيئة تحرير الشام، مع تهديداتها المستمرة ضد الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

كما أن الغالبية العظمى من المشاركين في الاجتماع هم متزعمون عراقيون ومن الموصل، القريبة من شنكال، ما يمهد لعودة داعش من جديد، وتهديده للمجتمع الإيزيدي والمجتمعات الأخرى في المنطقة.

والسؤال المطروح هنا، ما علاقة الاجتماع الذي انعقد في أنقرة، مع قرار العفو العام الذي يشمل سجناء داعش، والموافقة عليه من قبل البرلمان العراقي؟