أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات تقريرها عن انتهاكات حقوق الصحفيين خلال شهر كانون الثاني في تركيا، وذكرت الجمعية بأنَّ الضغوطات التي تمارسها السلطات على حرية الصحافة في تركيا مستمرة بشكل منتظم، حيث يستيقظ الصحفيون على حملة اعتقالات جديدة كل يوم، ففي الشهر الأول من العام الجديد، تم توقيف واعتقال صحفيين وإجراء تحقيقات معهم، وإنَّ هذا" مؤشر على وضع مظلم" فيما يتعلق بحرية الصحافة وحرية الفكر والتعبير.

وجاء نص التقرير على النحو التالي:

"في شهر كانون الثاني، أصبحت كل فكرة أو خبر يقدمه الصحفيون تقريباً موضوعاً للتحقيق، وفقًا لبياناتنا لعام 2024؛ تم إجراء تحقيقات ضد 74 صحفيًا خلال عام واحد، لكن في شهر كانون الثاني وحده، بدأت تحقيقات ضد 42 صحفياً، ومن بين التحقيقات التي بدأت، تم تحويل 17 منها إلى قضية  ،وتظهر هذه البيانات مدى خطورة الضغوطات  والرقابة التي تفرضها السلطات على الصحفيين.

تم فتح تحقيق ضد خمسة صحفيين بسبب مشاركتهم في مقابلة مع محلل سياسي على قناة" Halk T.V" ،وكما تم فتح تحقيق ضد سيهان أفشار وأحمد دوغان أكين وجاندان يلديز تحت ذريعة قيامهم   بنشر اخبار عن كل من الصحفيين ناظم دشتان وجيهان بلغين على حسابهم في مواقع التواصل الاجتماعي ، وتحول هذا التحقيق إلى قضية.

ولا تقتصر الضغوطات على الصحفيين على مجرد البدء بالتحقيقات ضمن نطاق محدد، ففي كانون الثاني اعتُقل 18 صحفياً لمجرد قيامهم بعملهم الصحفي، ومن بين الصحفيين الـ18 الذين تم توقيفهم، تم اعتقال 9 منهم، وفي 17 كانون الثاني، داهمت الشرطة شركتي الإنتاج السينمائي غونجل ومارتي، كما داهمت منازل في مدن وان ومرسين وإسطنبول في إطار التحقيق نفسه.

وفي السياق نفسه تم اعتقال الصحفيين ريحان حاجي أوغلو، رحيمة كافرار ،ولات إيكين، نجلا دمير أرفاس، فيدات أوروتش، أحمد غونش وأيلم بابايجيت ،و كما تم اعتقال مدير البث العام في قناة Halk TV، سوات توكتاش ومراسلة وكالة ETHA، زوليخا مولدور.

لقد أمضى الصحفيون معظم يوم عملهم في ممرات المحاكم خلال شهر كانون الثاني، وفي 43 حالة أو ملف تمت محاكمة 102 صحفيًا بسبب أنشطتهم المهنية، ونتيجة لهذه المحاكمات، صدرت أحكام على 12 صحفياً بالسجن لمدة 31 عاماً وشهرين، ومن بين هؤلاء الصحفيين، صوفيا ألاغاش، مديرة الأخبار السابقة في وكالة أنباء جين نيوز، وتخضع الرئيسة المشتركة لبلدية سرت صوفيا ألاغاش حاليًا للمحاكمة بتهم تتعلق بمسيرتها الصحفية، وعقدت جلسة استماع في قضية صوفيا ألاغاش في المحكمة الجنائية العليا الخامسة في آمد،و حكم على صوفيا ألاغاش بالسجن لمدة 6 سنوات و3 أشهر في القضية التي كانت تُحاكم بها.  

وكان من بين الضغوطات الأخرى التي تعرض له الصحفيون هي قضية الرقابة، وقد قامت السلطات،  بسحب قانون "التجسس التأثيري" والتجسس بسبب ردود الأفعال القوية والعنيفة ضدها، وقامت بتقديم قانون آخر بخصوص الرقابة إلى البرلمان في 10 كانون الثاني، اليوم العالمي للصحفيين، وقدم النائبان في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية أتاي أوسلو وعلي أوزكايا و133 نائباً أخر، اقتراحاً حول قانون الأمن السيبراني الجديد الخاص بالرقابة إلى البرلمان في 10 كانون الثاني ،وقد وافقت لجنة الدفاع بالبرلمان على الاقتراح في 15 كانون الثاني وقد دعم حزب "الخير" الاقتراح أيضًا، وأقرت لجنة الدفاع في البرلمان مشروع قانون الأمن السيبراني الجديد، الذي يفرض عقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات على من ينشر أخباراً "تتعلق بتبادل البيانات" وحذر خبراء قانونيون من أن هذا المقترح، إذا أصبح قانونا، سوف يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان الأساسية والنظام الاجتماعي الديمقراطي.  

من جهة أخرى، تم توقيف المديرة عائشة بارم التي تم اعتقالها في إطار تحقيقات حديقة غزي، بعد أخذ أقوالها وإفادتها في المحكمة، تحت ذريعة " التأثير التجسسي" ومن المثير للقلق أن قانوناً لم يقره البرلمان بعد سيتم تطبيقه على أرض الواقع، ويشكل هذا الاتهام الغير قانوني تهديداً كبيراً لحرية الصحافة والفكر والتعبير.

في شهر كانون الثاني، وتحت ذريعة حماية الأمن القومي والنظام العام، تم إغلاق حساب أكس لوكالة ميزوبوتاميا "@MAturkce"والتي كانت لديها 264 ألف متابع، وحساب وكالة جين نيوز "@jinnewsturkce"لتي كانت لديها 168 ألف متابع، وحساب صحيفة يني ياشام. "@yeniyasamgazete"وكانت لديها 125 ألف متابع، بما في ذلك 31 حسابًا على وسائل الإعلام الرقمية تم حظرها جميعاً بهدف المنع من الوصول إليهم،و من جهة أخرى، تم إغلاق حسابات صحيفة" Yeni Yaşam" و"JINNEWS " على موقع إنستغرام أيضًا.  

من ناحية أخرى، قامت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون أيضًا بدور النيابة العامة وأصدرت غرامات إدارية على 8 برامج انتقدت حريق فندق ومنتجع بولو، في كانون الثاني، تم حجب الوصول إلى 10 مواقع أنترنت و361 موقع إخباري.

إنَّ اعتقال الصحفيين يمنعهم من القيام بإداء عملهم بشكل جيد، وحتى في الخارج، يُمنع الصحفيون العاملون في تغطية الأحداث بسبب ممارسة الضغوطات عليهم، ويواجه الصحفيون باستمرار سياسات الترهيب والضغوطات أثناء مرحلة التحقيقات والمسائلة ،ونود أن نقولها مرة أخرى؛ في بلد يُعتقل فيه الصحفيون ويتم المسائلة والتحقيق معهم بسبب تقاريرهم الإخبارية، ويُحاكمون بسبب نشرهم للأخبار، لا يمكنهم الحديث عن حرية الصحافة، رغم كل سياسات القمع والرقابة سنحمي الصحافة.  

-عدد الصحفيين الذين تعرضوا للإعتداء: 2
-عدد الصحفيين المعتقلين من منازلهم: 10
-عدد الصحفيين المعتقلين: 18
-عدد الصحفيين المستوقفين: 9
- الصحفيون الذين تعرضوا للمعاملة السيئة: 2
تم تهديد الصحفيين
- صحفيون مُنعوا من متابعة الأخبار: 2

-انتهاكات حرية الفكر والتعبير ضد الصحفيين

- الصحافيون الذين بدأت التحقيقات معهم: 42  
-  الصحفيين الذين تم رفع قضايا ضدهم: 17
-  الصحفيين الذين صدرت عقوبات بحقهم: 12                                                     
- عدد الأشخاص : 12
-الحكم بالسجن: 31 سنة وشهرين
-عقوبة الغرامة: 7 آلاف و110 ليرة
-تستمر محاكمة الصحفيين
- عدد الملفات: 42
-عدد الأشخاص: 102
- عدد الصحفيين في السجون (حتى 3 كانون الثاني 2025): 36

الرقابة والعراقيل ضد الصحافة والمؤسسات الإعلامية

- عقوبات الهيئة العامة العليا للإذاعة والتلفزيون ، العدد: 8
منع الوصول إلى قنوات التواصل الاجتماعي الرقمية والإنترنت

-المواقع المحجوبة : 10
-  الأخبار التي حجبت من النشر: 364 خبر
- مواقع التواصل الرقمية التي تم حظرها: 31