ويذكر أن أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 37 بعد تسجيل 7 وفيات خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1529، بعد تسجيل 239 حالة جديدة.

وقال الوزير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تم إجراء تحليل لـ3672 شخصًا، أظهرت إصابة 239 منهم بالفيروس، وارتفع عدد المصابين إلى 1529، وفقدنا 7 مرضى جدد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 37".

وفي وقت سابق، اعترف الوزير التركي بتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا أن الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر، بحسب تصريحات أدلى بها عقب اجتماع للجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

وكان قوجه، أعلن الأحد ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 30 بعد تسجيل 9 وفيات خلال الـ24 ساعة المنقضية، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1236، بعد تسجيل 289 حالة جديدة.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في تركيا يوم 10 مارس/آذار الجاري. وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية السبت إغلاق محال الحلاقة ومصففي الشعر ومراكز التجميل مؤقتا، كما ألعنت الكثير من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية، والمراكز التجارية، وقف نشاطها، وتسريح العمال. 

فرنسا

ومن جانيها، أعلنت السلطات الصحية في فرنسا مساء الثلاثاء تسجيل 240 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 1100 بزيادة 28 في المئة ما يجعل فرنسا خامس دولة يجتاز عدد الوفيات فيها حاجز الألف بعد الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

وقال مدير وكالة الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في فرنسا ارتفع إلى 22300 بزيادة 12 في المئة خلال 24 ساعة.

وأضاف سالومون أن 2516 شخصا في حالة خطيرة وفي حاجة للعناية المركزة بزيادة 21 في المئة عن يوم الإثنين. وقال إن 8000 من أسرة المستشفيات مجهزة حاليا بأجهزة تنفس صناعي.

ودخل قانون الطوارئ الصحية في فرنسا حيز التنفيذ الثلاثاء بعد أن تم إقراره الأحد في البرلمان. وتوجه رئيس الحكومة إدوار فيليب بكلمة إلى الفرنسيين بين فيها أبعاد القانون والإجراءات التي سيتم اتباعها لوقف تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد. ومن أهم هذه الإجراءات فرض غرامات إضافية على مخالفي حظر التجول، وإغلاق الأسواق المفتوحة، مع إعطاء البلديات صلاحية استثناء بعض هذه الأسواق في القرى والبلدات والمدن الصغيرة التي تعتمد عليها اعتمادا أساسيا للحصول على احتياجاتها الغذائية.