قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من حزيران الجاري البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم.

في هذا الصدد، طالب وجهاء عشائر المجتمع الإيزيدي وممثلو الإدارة الذاتية لشنكال، العراق والقوى الدولية بتأييد هذا القرار وإنشاء محاكم في العراق أيضا؛ لمحاكمة المسؤولين عن الإبادة بحق الإيزيديين.

حيث قُتل وخطف وبيع في الأسواق نحو 6417 من الإيزيديين خلال هجوم مرتزقة داعش على شنكال، لا يزال مصير 2693 شخصاً منهم مجهولاً، حسب إحصائيات المنظمات الدولية.

خلف تالا، أحد وجهاء العشائر الإيزيدية في شنكال، أكد أن "أبناء المجتمع الإيزيدي عانوا الكثير من جرائم المرتزقة إبان هجماتهم على شنكال صيف 2014"، داعياً القوى الدولية إلى ضرورة محاسبة مرتزقة داعش على جرائمهم وضرورة أن يحضر ذوو ضحايا الإبادة الجماعية جلسات محاكمة داعش.

بدوره، قال فقير بركات، أحد وجهاء العشائر الإيزيدية في شنكال: "مرت 9 سنوات على الإبادة الجماعية التي وقعت على المجتمع الإيزيدي، دون أن يتم فتح جميع المقابر الجماعية في شنكال".

وأضاف: "بدلاً من أن تحاكم الدولة العراقية المرتزقة على جرائمهم، ترسل لنا رفات الضحايا في أكياس"، مشيراً إلى أن خطوة محاكمة المرتزقة في شمال شرق سوريا من قبل الإدارة الذاتية مهمة للغاية.

وختم فقير بركات حديثه بالقول: "يجب أن ينال المرتزقة جزاءهم العادل في المحاكم".

ولم تقتصر ارتكاب مرتزقة داعش الجرائم على سوريا فقط، بل في العراق أيضاً، حيث ارتكبوا العديد من الجرائم، من بينها الإبادة الجماعية في شنكال في 3 آب 2014 في شنكال، والتي اعترفت بها برلمانات الدول الأوروبية على أنها "إبادة جماعية".