وقبل أيام تقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والأمريكي، يدعو لفرض عقوبات على تركيا، كنوع من التعبير – ولو رمزياً – عن رفض سياسات النظام التركي ضد الكرد في شمال وشرق سوريا، باعتبارهم شريكاً مهماً في جهود مكافحة الإرهاب منذ عام 2014، عندما ظهر تنظيم داعش الإرهابي.

وأتى مقترح العضوين تحت مسمى "قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024"، الذي يتيح فرض عقوبات تهدف إلى منع المزيد من الهجمات التركية أو المدعومة من تركيا على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وحذّرا من أن هذه الضربات تنذر بإعادة ظهور تنظيم داعش، ما يشكل خطورة على الأمن القومي الأمريكي.

لكن رغم ذلك يواصل الاحتلال التركي عدوانه وتهديداته، وسط كثير من علامات الاستفهام حول موقف واشنطن، وفي نفس الوقت شكوك من الأساس حول إمكانية إقرار الكونغرس هذه العقوبات، وكذلك شكوك حول تأثيرها إن مررت بالفعل.

شكوك واقعية؟

حول إمكانية فرض تلك العقوبات، أبدى كريج كاتز المستشار بالحزب الديمقراطي الأمريكي، في تصريح لوكالة فرات للأنباء (ANF)، شكوكه حول أن يقدم الكونغرس على تلك الخطوة، أو أن تُمرر أية عقوبات ضد الجانب التركي فيما يتعلق بالوضع في شمال شرق سوريا، وأي استهداف للكرد هناك.

وبرر السياسي الأمريكي تلك الشكوك بأن دولة مثل تركيا حليف للولايات المتحدة، وعضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، معرباً عن اعتقاده أنه في الوقت الحالي يمكن أن تكون هناك جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج يحول دون استمرار الهجمات التركية، وليس الذهاب إلى فرض عقوبات.

وربما سبب آخر لم يشر إليه كاتز أن إدارة جو بايدن الديمقراطية في الوقت الحالي ليست في مجال يسمح لها بدعم قرارات كتلك، لا سيما بعد خسارة الديمقراطيين الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لصالح الجمهوريين، ومن ثم فإن كثيراً من القرارات ربما تنتظر قدوم دونالد ترامب، أو كما يُعرف فإن الولايات المتحدة الآن في مرحلة ما يُسمى بـ"البطة العرجاء".

عقوبات لكن غير رادعة 

وإذا كان كريج كاتز استبعد فرض العقوبات، فإن البروفيسور غبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتوقع غير ذلك، فيرى أنه ستكون هناك عقوبات جديدة على تركيا؛ بسبب مساعيها لاحتلال أراض جديدة في سوريا، ومواصلة عملياتها ضد الكرد، مشيراً إلى أن هناك عقوبات في السابق بالفعل، لكنها لم تكن رادعة للنظام التركي وليست بالقوية.

وأوضح "صوما"، في تصريحات خاصة لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أن العقوبات يمكن أن تشمل وقف بيع طائرات "إف -35" أو غيرها إلى تركيا، أو إصدار قوانين تمنع استيراد مواد أو منتجات تركية إلى الولايات المتحدة، وإذا أراد الكونغرس المزيد من العقوبات فيمكن أن يمنع البنوك التركية من استخدام الدولار الأمريكي، وهذه عقوبات اقتصادية صارمة.

ويرجح عضو المجلس الاستشاري لترامب ألا يلجأ الكونغرس للعقوبات الصارمة في الوقت الحاضر، موضحاً أنه من الممكن اتخاذ عقوبات أقل صرامة، إلا أنه يشدد على أن إدارة ترامب لن تترك كوباني لتسقط بيد الأتراك، قائلاً إنها مدينة مهمة جداً للكرد في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد لعبوا دوراً مهماً في الحرب ضد "داعش"، كما أنهم السند الحقيقي لجهود مكافحة الإرهاب.

ويضيف أنه بالتالي إذا استولت أنقرة على هذه المنطقة، فإن هذا من شأنه أن يعيد الدواعش، لا سيما أن النظام التركي كان له دوراً في ظهور هذا التنظيم الإرهابي، منوهاً إلى أن "كل الدواعش الذين أتوا إلى سوريا مروا عبر الأراضي التركية، ولهذا فإن الجانب التركي مرتبط بهم".

نقاشات أمريكية

وقد تواصلت وكالة فرات للأنباء مع مكتب المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية السيد سام وربيرج، وسألته حول موقف واشنطن، إلا أن المكتب رد بأن ليس لديه في الوقت الحالي أكثر مما قالته مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف في إيجاز صحفي مؤخراً.

وكانت بابرا ليف أعربت عن قلقها بشأن آثار القتال القريب من سد تشرين، والأضرار التي لحقت بهذا السد، وخاصة الأضرار الهيكلية الكبيرة، والتهديد الذي قد يسببه لآلاف الأشخاص والمجتمعات الواقعة في مساره.

وأضافت: "نحن منخرطون بشكل نشط في المناقشات مع السلطات التركية وقوات سوريا الديمقراطية، ونعتقد أن أفضل طريقة للمضي قدماً هي بوقف إطلاق النار حول كوباني، والعمل لتحديد دور انتقالي تتم إدارته لقوات سوريا الديمقراطية في ذلك الجزء من البلاد".