القضية المرفوعة في أيلول 2020 ضد 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وروسيا وتركيا، هي أكبر قضية مناخية تنظرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ على الإطلاق.

يريد الشباب البرتغالي الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و24 عاماً، والذين تدعمهم شبكة الإجراءات القانونية العالمية (GLAN) في إنجلترا، قراراً يجبر هذه الدول قانونياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

إذا تم قبول الشكوى، فمن الممكن أن تقرر في المحاكم الوطنية أن الحكومات المذكورة يجب أن تخفض مستوى انبعاث ثاني أكسيد الكربون المسؤول عن تغير المناخ بشكل أسرع من الوضع الحالي.

ومن بين الشباب الذين ذهبوا إلى المحكمة، ذكر أندريه أوليفيرا أن هدفهم هو جعل الحكومة تفي بما وعدتهم به.

وذكر أندريه أوليفيرا، أحد الشباب الذين تقدموا بطلب إلى المحكمة، في بيانه أن هدفهم هو إجبار الحكومات على "القيام بما وعدت به".

وفي الجلسة الأولية، أعلنت اليونان أنه لا يوجد أي أساس قانوني للقضية، وقال المحامي الذي يمثل إنكلترا إن عواقب تغير المناخ "عالمية"، لكن حماية مصالح المتقدمين تقع تحت مسؤولية البرتغال.

ومثل أكثر من 80 محامياً الدول المتهمة في القضية، فيما مثل المتقدمين ستة محامين.