وأضاف قائلاً: "الرعاية الصحية العادلة، المجانية، وباللغة الأم هي حق أساسي لكل أفراد المجتمع."
وأشار عضو البرلمان عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الرفيق بوزداك، إلى الفوضى السائدة في النظام الصحي، مشدداً على أن المجتمع، بالإضافة إلى لوبيات الحرب ورؤوس الأموال الداعمة، يستفيد من هذه الموارد، في حين يعاني المواطنون من تبعات ذلك، وبعد أن تبيّن أن العصابة كانت تستغل العديد من الأطفال المرضى، وتتلقى الأموال من ذويهم ومن مؤسسات الدولة، مما أدى إلى وفاة وإعاقة عدد كبير من الأطفال، ازدادت المناقشات حول هذا الموضوع بشكل ملحوظ.
وفيما يتعلق بهذه القضية، تحدث عضو البرلمان عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الرفيق بوزداك، لوكالة فرات للانباء ANF، قائلاً : "لقد فتحوا النظام الصحي أمام السوق، وأدخلوا نظام الأداء، ومنذ ذلك اليوم، تركوا الصحة بلا مبالاة ودون رقابة، وسلموها إلى القطاع الخاص. لقد أدت سياسات الحكومة النيوليبرالية إلى تراجع خدمات الصحة الأساسية. لقد دعموا القطاع الخاص، بينما تم احتجاز الناس في المستشفيات، واستبدلوا ذلك ببناء مستشفيات جديدة."
وتابع، في البداية، كان هناك فهم سائد في المجتمع مفاده: "إذا أردت الذهاب إلى أي مستشفى، يمكنني ذلك، وإذا أردت الوصول إلى أي طبيب، يمكنني الوصول إليه." لكنه أضاف: "للأسف، وصلنا إلى مرحلة يُحوَّل فيها مليار مريض كل عام، مع نظام لا يحل مشاكل الناس، مما أدى إلى ظهور مجتمع فاسد وغير صحي. كانت أوقات الفحص تصل إلى خمس دقائق، بينما كانت فترات انتظار المواعيد طويلة، وهذا لا يسهم في بناء مجتمع مريح".
واشار الرفيق بوزداك إن هذه العصابة، التي تضم العاملين في مجال الصحة وأصحاب المستشفيات وأعضاء المافيا والسياسيين، تعكس فساد النظام في قطاع الصحة. وأضاف: "كمنظمات عمالية وصحية، أكدنا مراراً وتكراراً  أن قطاع الصحة يجب أن يكون حقاً للمجتمع، وأن يتمتع الجميع بفرصة متساوية للوصول إلى الخدمات الصحية، مجاناً وباللغة الأم."
وأوضح الرفيق بوزداك أن حجم العصابة يتجاوز ما يظهر على السطح، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على القطاع الصحي فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات أخرى أيضاً.
وأعلن الرفيق بوزداك أن الضرر الذي يلحق بالمرضى وصل إلى مستويات خطيرة، وقال: "السياسة تعيق الكشف عن هذه الانتهاكات. كل من يحاول تصحيح الأوضاع أو يفضح تلك التجاوزات يتم استبعاده". وتابع قائلاً: "في هذه الحالة، نجد أن مستشفى أفجلار الذي حصل على ترخيصه تحت رعاية وزير الصحة السابق محمد مؤذن أوغلو يظل مخفياً، ولا يتم الكشف عن المسؤولين عنه."
واختتم بوزداك حديثه قائلاً: "في هذا البلد، يتم التستر على العديد من العلاقات الفاسدة، لذلك لا ينبغي للمجتمع أن يعتبر هذه القضية مجرد مسألة عصابات، فهي مشكلة مرتبطة بالنظام نفسه ومن يقف وراء إدارته. إنها تعكس قوة حزب العدالة والتنمية. يجب تقييم هذا النظام بناءً على انتهاكاته لحقوق الإنسان، وعلينا أن نظهر للجميع أنه نظام غير شرعي."