لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان، المحتجز في ظروف عزلة مشددة في سجن جزيرة إمرالي منذ 25 عاماً، منذ أكثر من 3 سنوات بأي شكل من الأشكال، وبدوره، قيّم خوان بروسبر، أحد المحامين في نقابة المحامين في باريس، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، المستوى القانوني للعزلة المفروضة في إمرالي ونهج اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) في العزلة.
"يجري انتهاك قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إمرالي"
وذكر المحامي خوان بروسبر، الذي كان أحد المشاركين في مؤتمر 11 نيسان الجاري في البرلمان الأوروبي الذي عُقد بشأن العزلة المفروضة في إمرالي، أن الهدف الرئيسي للحقوقيين هو لفت الانتباه إلى الوضع العام للسجناء السياسيين والممارسات اللاإنسانية والمهينة التي يتعرضون لها.
وأوضح المحامي بروسبر أن الشروط والظروف التي يعيشها عبد الله أوجلان لا تلبي حتى الحد الأدنى من معايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقال بهذا الصدد: "إن الأمر الأكثر أهمية هو أننا نواجه موقفاً، على الرغم من مرور الكثير من الوقت، فإن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب لم تعلن بعد عن توصياتها بشأن إمرالي للرأي العام، وفي الوضع الحالي لا تتوفر لدينا أية معلومات حول وضع احتجاز عبدالله أوجلان، ويعد هذا الأمر أيضاً انتهاك صارخ لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن أوجلان".
"تقرير اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) مهم للاطلاع على الوضع ومعرفة ما يحدث في إمرالي"
وشدد المحامي بروسبر على أنه من المهم للغاية أن يتم الكشف عن التقرير الأخير للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب بشأن ما يحدث في إمرالي، وتابع قائلاً: "نحن في وضع نحتاج فيه إلى هذا التقرير الصادر عن اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب حتى تتمكن جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني من معرفة ما يحدث في إمرالي، ولذلك، من المهم جداً أن يتم الكشف عن هذا التقرير للرأي العام في أقرب وقت ممكن".
"علينا تكثيف الضغوط"
وأكد المحامي بروسبر إلى أنه يجب الاستمرار في خوض النضال في كافة المجالات لإنهاء ظروف العزلة المفروضة على عبد الله أوجلان، ولكي تتمكن المؤسسات المعنية من القيام بالواجبات المنوطة بها، وأضاف قائلاً: "يجب علينا تكثيف الضغوط، لدفع السلطات التركية إلى إظهار الاحترام لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومن ثم خلق وضع يسمح لمراقبين مستقلين بتفقد الظروف القائمة في إمرالي، وفي الوقت نفسه، علينا نحن الحقوقيين أن نواصل الضغط على اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) للكشف عن تقريرها المعني بشأن أوضاع عبد الله أوجلان".