جاء الحكم القضائي من الدائرة الأولى لمحكمة جنايات القاهرة بالمؤبد لعشرة متهمين والمشدد لستة آخرين، وذلك فى اتهامهم بتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"الخلية الإعلامية".

وقد صدر هذا الحكم القضائي تزامناً مع شن جماعة الإخوان الإرهابية عبر تلك الأبواق الإعلامية حملة شرسة من الشائعات والأكاذيب ضد الدولة المصرية، سواء ما يتعلق بأمور تخص الوضع الداخلي في البلاد، أو أخرى تحاول النيل من دور مصر الإقليمي لا سيما تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولاتها المستمرة لتأليب الرأي العام الداخلي.

لا تراجع في مواجهة الجماعة

تعقيباً على هذا القرار القضائي، يقول أحمد سلطان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن قضية الخلية الإعلامية ليست جديدة، لكن الحكم فيها يأتي تأكيداً على أن قضية جماعة الإخوان متعددة الأبعاد وجزء منها يتعلق بارتكاب جرائم تورط فيه عدد من قيادات وكوادر الإخوان.

وأضاف أن الأحكام الصادرة تشير إلى أن السلطات المصرية تتبع مساراً محدداً للتعاطي مع هذه الجماعة، بحيث لا يتم القبول بأي تراجع في التعامل معها أو التهاون بحقها، وأن كل من ارتكب جرماً سيبقى فعله مجرماً وتتم محاسبته، لافتاً إلى أن الأسماء التي شملتها القضية مدرجة في أكثر من قضية أخرى وبعضهم على قوائم الإرهاب، ومن ثم كانت أحكام الإدانة متوقعة.

وضمت قائمة المحكوم ضدهم بعقوبة السجن المؤبد كل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبدالله الشريف والسيد توكل وعبدالرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبدالحميد ومحمد الخطيب وياسر الهوارى، حيث كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

"إشاعة الفتنة"

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى والذي قال في افتتاح الجلسة إن "المتهمين الذين تربوا على أرض مصر الطاهرة غرت لهم الخطيئة أفواهاً حتى افترستهم أنياب الخيانة فسبوا مصر وأبناءها الأبرار المخلصين، وخونوا الأمين ليؤمنوا الخائن منهم".

وأضاف أن "هؤلاء الأدعياء الكاذبين، مكتوب عليهم أن ينفوا من الأرض، وأن تمزقهم أفكارهم المشتطة كما يمزق الريح أرجل الجراد، فتراهم الآن فى كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون، وكبر مقتاً عند الله فعلهم والله حسبنا ونعم الوكيل".

ولفت القاضي إلى أنهم "شيدوا البرامج لإشاعة الفتنة فكانوا كجنين واراه الليل من سوء الفاحشة، لكن الله أبى إلا أن تحق عليهم كلمة العذاب، وأن تفضحهم الأرض بين مناكبهم، وأن تضيق عليهم جوانبها، ولقد أدرك شعب مصر الطاهر الكريم أنهم طلاب أموال لم يؤدوا فيها حقاً معلوماً ولم يغنوا بها سائلاً محروماً فغنموها حطاماً من حرام".

استراتيجية الجماعة

وشهدت الأسابيع الماضية حملة غير مسبوقة من قبل الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية بمن فيهم هؤلاء المتهمين بالقضية، حيث بثوا سيلاً من الشائعات منها على سبيل المثال الادعاء بتخريب الدولة ميدان فيكتور عمانويل في محافظة الإسكندرية شمال مصر، رغم أنه ضمن خطة تطوير، كما كانوا وراء شائعة طلاء أسدي قصر النيل بمحافظة القاهرة واتهام الجهات المعنية بإفساد قيمتهم الأثرية.

كما صعدت جماعة الإخوان الإرهابية شائعاتها بشأن الوضع الاقتصادي في مصر، وبث أكاذيب بشأن الأوضاع المعيشية الهدف منها الوقيعة بين الدولة والمواطن، كما أطلقت كذلك سيلاً من الشائعات تتهم فيه مصر بـ"خيانة القضية الفلسطينية"، رغم كل ما تقوم به القاهرة من جهود على كافة الأصعدة بهدف حقن دماء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن إنجاز المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس.

لا تهاون في مواجهة الجماعة

وتعليقاً على تكثيف أذرع الإخوان حملة الشائعات ضد الدولة، يقول الخبير في حركات الإسلام السياسي ماهر فرغلي، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن الجماعة لم يعد لديها أي أدوات سوى أداة الشائعات والأكاذيب، التي تستهدف بالأساس التقليل من إنجازات الدولة وإنهاكها من وراء تلك الشائعات، مشدداً على أنه لن يكون هناك تهاون في مواجهة الجماعة.

وأضاف أن جماعة الإخوان الإرهابية عبر أبواقها الإعلامية والعديد من اللجان الإلكترونية التابعة لها تعتقد أنها بتلك الأداة ستجبر الدولة المصرية مع الوقت على القبول بالتفاوض معها، مشيراً إلى أنهم يقدمون لأنفسهم غطاءاً دينياً يجيز لهم إطلاق هذه الأكاذيب، وهم يستندون في ذلك إلى ما يسمى بـ"فقه الحرب"، فهم يرون أنهم في حالة حرب مع الدولة، وبصبح في ضوء ذلك كل شيء لديهم متاحاً.

وكانت المحكمة قررت إدراج المتهمين والكيان التابعين له جماعة الإخوان الإرهابية والخلية الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة الصادرة وفق منطوق الحكم.