أصدرت لجنة السجون التابعة لجمعية حقوقيون من أجل الحرية (OHD) في إزمير تقريرها عن الانتهاكات المرتكبة في سجون منطقة  إيجه في عام 2023، وقُرأ البيان في مبنى الفرع، وتضمن التقرير انتهاكات في 17 سجنا في إزمير ودنيزلي وموغلا وبالكسير، وتم إعداد التقرير نتيجة للقاءات مع السجناء السياسيين، وانضم إلى البيان أوزكان ساريوغلو، الرئيس المشترك لفرع جمعية حقوق الإنسان في إزمير، وأعضاء الجمعية.

وقرأت المتحدثة باسم هيئة السجون بالفرع، أيلم زنكين، التقرير، وقالت إنه على الرغم من الجهود التي بذلوها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات تجاه السجناء المرضى، وتابعت: "لقد ثبت أن السجناء أصيبوا بالمرض بسبب ظروف السجون وتعرقل تشخيصهم وعلاجهم من قبل إدارة السجون، عندما يذهب السجناء إلى المستشفيات، يتجاهلهم الأطباء، وفي الوقت نفسه، يتم فرض المعالجة المكبلة على السجناء".

وتابعت أيلم زنكين أن الانتهاكات بحق السجناء تتزايد سواء من حيث الوصف أو العدد، وتابعت: “التعذيب وسوء المعاملة من أكثر الانتهاكات شيوعاً، عندما يتم إرسال السجناء إلى أماكن بعيدة، تضطر العائلات إلى السفر لمسافات طويلة لمقابلتهم، ولذلك يجب أن يتمتع السجناء بحقوق الاتصال الهاتفي والفيديو وأن يكونوا قادرين على التحدث مع الأشخاص الموجودين في قائمة الزيارة عبر الهاتف والفيديو، والموضوع الآخر هو؛ وقت لقاء السجناء وجهاً لوجه قصير، أهالي العديد من السجناء يتواجدون في مدن بعيدة ولا يريدون أن يزورهم أهاليهم لفترة قصيرة كهذه، وينبغي أن يكون الحق في الاجتماعات وجهاً لوجه للسجناء القضائيين موجوداً أيضاً للسجناء السياسيين، ويجب أن تتوقف هذه الممارسات التمييزية على الفور".

وقالت أيلم زنكين إن الصحف والمجلات والكتب يتم حظرها بشكل تعسفي، وتابعت حديثها على النحو التالي: "من المشاكل الشائعة أن نتيجة التماسات السجناء غير معروفة، وقد وضعت إدارات السجون نفسها مكان القضاء بسبب "اللوائح المتعلقة بالإشراف ومراكز التوزيع وتقييم السجناء الحكوميين"، ويسمح هذا أيضاً لسلطات السجن باستخدام سلطة تقديرية غير محدودة واتخاذ قرارات تعسفية، في الأشهر القليلة الماضية، لم يتم إطلاق سراح العديد من السجناء الذين حان وقت إطلاق سراحهم بسبب قرارات تعسفية "غير عادلة"، ومن الواضح أن سلطات السجن تسيء استخدام صلاحياتها من خلال اللائحة الجديدة، و أحدث مثال على ذلك دخل حيز التنفيذ ضد ويسي أكتاش، المسجون منذ 30 عاماً، المحتجز في سجن إمرالي شديد الحراسة من النموذج F، وكان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه في 28 نيسان 2024، لكن تم تأجيله تعسفياً، لقد تم تأجيل إطلاق سراح ويسي أكتاش بشكل تعسفي، وتم إرسال هذه المعلومات شفهياً إلى محامي أكتاش وانتهكوا حق الاستئناف".

كما أعلنت أيلم زنجين أنه منذ 7 آب 2019، تم فرض عزلة شديدة على السجناء في سجن إمرالي شديد الحراسة من النموذج F، واختتمت حديثها كالتالي: "يجب على الوفود الدولية "المستقلة" التحقق من أحكام القوانين المحلية والدولية في سجن إمرالي، ويجب وضع الآلية اللازمة لذلك، وينبغي السماح للهيئات الصحية المستقلة بدخول السجون والتحقيق فيها، وأن تتمكن الهيئات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان من مراقبة السجون وإجراء التعديلات القانونية والسماح بإجراء الأبحاث في السجون، وفي سياق اكتمال هذه التقييمات؛ يجب وضع حد لانتهاكات الحقوق في السجون، والقيام بمعاملة تليق بكرامة الإنسان، ومنع التعذيب وسوء المعاملة وانتهاك كرامة الإنسان، ولهذا نطالب وزارة العدل، ووزارة الداخلية، وهيئة التفتيش العامة، ويجب على منظمة حقوق الإنسان والمساواة التركية وجميع المؤسسات والوكالات ذات الصلة القيام بواجباتها".