بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة العليا، وضعت المحكمة الدستورية حظراً على مساعدات الخزانة (AYM) عن حزب الشعب الديمقراطي  (HDP)، حيث  احتجت 15 نقابة في كردستان على القرار عبر بيان مكتوب.

تم ذكر الأمور التالية في البيان: "كان الفاعلون السياسيون يقولون على الدوام، إنه يجب قطع مساعدة الخزانة لحزب الشعوب الديمقراطي. إن هذا القرار مخالف للدستور والقوانين في نواح كثيرة، فوفقا للمادة 68 من الدستور، ربما يمكن للمحكمة الدستورية أن تقرر في الأخير إغلاق حزب ما حتى، وقطع جزء من دعم الخزينة العامة، كما إنه وفقا للمادة 69 من الدستور، تحت بند اتخاذ التدابير، واتخاذ القرار، فإن هذا هو إظهار جانب أحادي، وهو ضد القاعدة الأساسية للدستور، حسب التعديل في المادة 149؛ لإعطاء قرار بإغلاق حزب سياسي أو حرمانه من مساعدة الدولة، مقابل تصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، ومن خلال إعطاء قرار المحكمة لاتخاذ إجراء بأغلبية الأصوات، فمن الواضح أن القرار غير قانوني ".

وأوضح البيان أنه لدى التمحيص في مواد الدستور يتبين أن قرار المحكمة لم يصدر بأصوات الأغلبية، وأضاف "واضح أن هذا القرار باطل قانونياً، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات، فإن هذا القرار الذي اتخذته الخزانة يماثل تدخل المحكمة في الانتخابات والسياسة الديمقراطية، نحن النقابات وبتوقيعنا أدناه؛ فإننا نقول بأن هذا القرار غير قانوني بشكل واضح ويشكل خطرا على مستقبل تركيا وديمقراطيتها، ونطالب بإلغائه.

الاتحادات الموقعة على البيان هم كل من:

"سامسور، آكري، إيليه، جوليك، بدليس، ديرسم، آمد، جولميرك، قارس، ماردين، موش، سيرت، رها، شرناخ و وان."