أوضح رئيس نقابة المحامين في آمد، نهاد أران، بأنه لا ينبغي التأمل كثيراً من التغيير الحاصل في التشكيلة الحكومية، وقال بأن إن سياسة النظام أي سياسة الدولة سارية المفعول وقيد التنفيذ.  

تحدث رئيس نقابة المحامين في آمد، نهاد أران، لوكالة فرات للأنباء (ANF)، منوهاً إلى أن القانون والعدالة في تركيا قد ضعفا بشكل كبير في السنوات الـ 7-8 الأخيرة، وعلى مر هذه السنوات، كان الافتقار في مجال الحقوق والحريات الأساسية في القضية الكردية والمنظور الأمني والممارسة القضائية في أسوأ حالاته، وذكر أران بأنهم شاهدوا كلاً من الممارسة القضائية في الحالات التي أصبح فيها الكرد ضحايا وحقيقة أن أبسط صوت من أصوات المعارضة قد تحول إلى تحقيق ومساءلة.  

تغيير وزير الداخلية

وأوضح أران بأن المشاركة في المسيرات والاجتماعات والاحتجاجات باتت تهمة بدعوى الانتماء إلى المنظمة، وتابع قائلاً: "حتى أنه تضمن في محضر الادعاء، والآن، وبعد 7-8 سنوات سيئة في هذا المجال، تخلق التشكيلة الجديدة للحكومة بشكل طبيعي أملاً جديداً بالنسبة لنا جميعاً، وبرأيي، كان أهم لاعب في هذه المرحلة هو وزير الداخلية، وكان لوزير الداخلية نفوذ بحيث انتشر في المجتمع بأسره، وفي هذا المعنى، إن تغيير وزير الداخلية هو تطور مهم، وبالطبع، لا ينبغي على المرء ربط الآمال كثيراً حول تغيير التشكيلة الحكومية، وبرأي، إن سياسة النظام أي سياسة الدولة سارية المفعول وقيد التنفيذ".     

النظام ليس مرتبطاً إلى هذا الحد بالناس

وذكر أران بأن الدولة تتغير وفقاً للزمان والمكان ويمكن أن تتغير وفقاً للمراحل، وقال في هذا الصدد: "وبهذا المعنى، لا نعلم بالضبط إن كان تغيير التشكيلة الحكومية ستؤدي إلى تغيير النظام أم تغيير هذه السياسة، لكن هذا النظم ليس متربط كثيراً بالأشخاص، فعلى سبيل المثال، كان وزير العدل لسنوات عديدة نائباً لرئيس الكتلة البرلمانية، ويأتي ذلك من مهنة المحاماة، وسنرى ما إذا كانت ستكون ممارسة عملية تعمل على القضاء على مشكلة الحيادية واستقلالية القضاء في تركيا".   

وأوضح أران أن القضاء والممارسة العملية البيروقراطية في تركيا مرتبطتان بالتغييرات في النظام، وقال بهذا الخصوص: "أي بعبارة أخرى، عندما يسلط المرء الضوء على القضية الكردية في مجال الحقوق والحريات الأساسية في المنطقة، فإنه يجد تزايداً ملحوظاً للمضايقات وانتهاكات الحقوق، وحينها، عندما تُطبق السياسة الأمنية للدولة فيما يخص القضية الكردية، لا يمكن اتخاذ خطوة إلى الأمام في هذا المنحى، وفي الواقع، طالما أنهم يرون القضية على أنها قضية أمنية، فإن انتهاك الحقوق يزداد حدةً، وعندما يفتحون أبواب الحوار والتفاوض لقضية الديمقراطية والحرية أو للقضية الراهنة، فإن الممارسة القضائية ستتغير أيضاً، كما أنه يقلل من التشدد النابع من القنوات البيروقراطية".    

الأمل ببناء علاقة مع التشكيلة الحكومية الجديدة

وذكر أران بأن أياً كان على سدة السلطة، فإن المطالب السلمية والديمقراطية للكرد والحقوق الأساسية والحريات كانت حاضرة في كل مرحلة، وأضاف قائلاً: "عندما كان ذلك ضرورياً، جرت الاستجابة لهذه المطالب بشكل إيجابي، وكانت هناك أوقات يجري فيها فتح أبواب الحوار، وعندما يكون هناك تشدد، يتواصل النضال، وفي هذا المعنى، بتنا نرى أن هناك إرهاقاً جاداً في جميع أرجاء تركيا كمجتمع، حيث تسببت صراعات العام 2016، ومحاولة الانقلاب العسكري وتفشي الوباء والزلزال والأزمة الاقتصادية، في حدوث إرهاق جاد ضمن جميع فئات المجتمع، وفي هذا الصدد، هناك حاجة ماسة إلى وجود بيئة جادة من السلام الاجتماعي، ويمكنني القول في هذا الصدد، بأن لدى هذه السلطة والتشكيلة الحكومية الجديدة الكثير من الأعمال.   

وكان ينبغي علينا أن نوطد علاقة أفضل مع البيروقراطية والوزارات، ولكن للأسف لم نتمكن من بناء علاقة بوزراء هذه السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص مع وزير الداخلية الأخير ووزير العدل بكير بوزداغ، ولم نتمكن من الحفاظ على العلاقة والتواصل اللتان كنا قد قمنا ببنائها مع الوزراء السابقين في عهد الوزير عبد الحميد غول، وأنا على اعتقاد بأنه سيكون لدينا علاقة أفضل في الفترة الجديدة في ظل الأجواء الناتجة عن تغيير هذه التشكيلة الحكومية".