كشف اتحاد حقوق الإنسان في كردستان في تقريره السنوي عن أرقام صادمة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها سكان شرق كردستان في عام 2024 على يد النظام الإيراني، إذ أظهرت الإحصائيات ارتفاعاً ملحوظاً في حالات القتل والإعدام والاعتقالات التعسفية، إلى جانب تفشي ظاهرة الانتحار القسري، خصوصاً بين النساء.

ووفقاً للتقرير، تمَّ إعدام 152 رجلاً وأربع نساء في شرق كردستان خلال العام الماضي، حيث كانت السلطات الإيرانية قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بحقهم، ما يعكس استمراراً لسياسات القمع التي تتبعها السلطات، كما أفاد التقرير بأنَّ 97 امرأة من سكان المنطقة تم إجبارهن على الانتحار، في حين قُتلت 47 امرأة في ظروف غامضة.

فيما يتعلق بالاعتقالات، تمَّ اعتقال 586 شخصًا من بينهم 30 امرأة، حيث تمَّ إصدار أحكام قاسية بحق المعتقلين، إذ بلغ مجموع العقوبات 398 سنة و3 أشهر بالسجن، والتي تمَّ فرضها على 132 معتقلاً.

لا تقتصر الانتهاكات على الاعتقالات والإعدامات فقط، بل شملت أيضاً حالات الانتحار والقتل. وفقاً للتقرير، فقد 253 شخصاً حياتهم في شرق كردستان خلال 2024، منهم 156 رجلاً و97 امرأة، حيث أشار التقرير إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص قد تمَّ دفعهم إلى الانتحار القسري بسبب الضغوط النفسية والاجتماعية التي تعرضوا لها. في الوقت نفسه، تمَّ قتل 153 شخصاً في المنطقة، منهم 106 رجال و47 امرأة، ما يعكس تصاعداً في مستوى العنف في المنطقة.

وذكر اتحاد حقوق الإنسان في كردستان أنَّ العديد من هذه الانتهاكات تتم في ظل قيود شديدة على المنظمات الحقوقية والصحفيين والنشطاء في المنطقة، إذ يواجهون تهديدات وملاحقات من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية. وأضاف التقرير أنَّ هذه القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التظاهر أصبحت أكثر حدة في الآونة الأخيرة، ما يهدد بتقويض الأنشطة الحقوقية والثقافية في شرق كردستان.

في ختام التقرير، عبر اتحاد حقوق الإنسان في كردستان عن استنكاره الشديد لهذه الانتهاكات الجسيمة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الانتهاكات وتقديم الدعم للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي تعمل على توثيق الانتهاكات في المنطقة. كما طالب الاتحاد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات الإيرانية للحد من هذه السياسات القمعية وتحقيق العدالة للضحايا.