يستمر فندق مريت الواقع في منطقة أدرميت في وان الذي يتم تشييده على ضفاف البحيرة، بأعمال النهب في البحيرة منذ قرابة أسبوع، كما تستمر أعمال ردم التربة والأحجار في البحيرة لتوسيع الشاطئ، بينما يتم بناء جزيرة جديدة في البحيرة أمام الفندق، في حين يلتزم البلدية والمؤسسات الصمت ضد عملية التجفيف التي تتم في الجزء الأكثر ازدحاماً في المدينة، وبعد الشكاوى، توجهت بلدية حزب العدالة والتنمية إلى مكان الحادث وغادرت المنطقة بعد تلقي تقرير رسمي، كما يظل والي وان صامت على الرغم من استياء الرأي العام.

وفي تقديم معلومات حول هذا الموضوع، لفت الناشط البيئي لميزوبوتاميا فاتح شاهين الانتباه إلى المادة 6 من قانون السواحل وقال: "في القانون، الساحل مفتوح للجميع للاستمتاع به على قدم المساواة والحرية، ولا يمكن بناء أي أبنية هناك، وهذا واضح جداً، بمعنى آخر، القانون يقول أن الشاطئ ملك للمواطنين، للرأي العام، ولا يجوز بناء أي أبنية فيه، لكن على الرغم من ذلك، فإن جميع السواحل يتم نهبها، وتحولت إلى أماكن عمل و مواقع بناء لحزب العدالة والتنمية، وقد تم إنشاء سوق كبير على ضفاف بحيرة وان، وإذا لم تدفعوا المال، فلن تتمكنوا من الاستمتاع بجمال بحيرة وان، لقد مهد حزب العدالة والتنمية الطريق لذلك، لذا فإنه لا يستطيع التدخل في فندق مريت، وبهذه الأعمال أصبحت البحيرة موحلة، ومُنعت العديد من الكائنات من العيش فيها، وتم تدمير موطن هذه الحيوانات، ولا أحد لديه الحق في القيام بذلك.

ولم يفعل فندق مريت ذلك فحسب، بل فندق ددمان أيضاً، إذا لم يتم التدخل الآن، فسيصبح مثالاً وسيزداد نهب بحيرة وان، إنهم يصممونها وفقاً لمصالحهم، وسيحولون بحيرة وان إلى منطقة تجارية، بحيث لا يمكنهم فعل مثل هذه الأشياء على شواطئ إسطنبول، لكنهم يفعلون ذلك هنا، نحن أيضاً مقصرون، يجب أن يكون شعبنا أكثر حساسية ويحمي بحيرة وان".