تتفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا مع زيادة التضخم، وبقاء أردوغان وحزب الحرية والعدالة على سدة الحكم، إلا أن وعودهم بالرخاء الاقتصادي وحل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد التركي تسربت وذهبت أدراج الرياح، مما يثير التساؤلات حول مستقبل أردوغان وحزبه في السلطة بعد الفشل الكبير في إقالة البلاد من عثرتها الاقتصادية.

وتفاجئ المتابعين بتقييم خبراء في استطلاع أجرته رويترز توقعوا أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70% مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات، وبالفعل قفز معدل التضخم السنوي اً في شهر شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.

كشف فرهاد أحمد، القيادي في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن التضخم ليس مشكلة  يوم او يومين اما هو سبب تراكم ٢٠ عام من حكم حزب العدالة و التنمية، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي حتما يوما ما ستتحسن لأن الدول الرأسمالية أمثال تركيا اقتصادي يوم يكون سيء و يوما ما يكون جيد.

 وأكد أحمد في تصريح خاص لوكالة فرات، أن هناك مشكلة أكبر من ذلك هو الوضع الاجتماعي و الأخلاقي و الفساد المالي في البلاد من صعب القضاء عليه، ولذل فإن الفساد المتراكم منذ ٢٠ عام ليس من سهل القضاء عليه، حيث أن الاقتصاد سيتحسن حتما ولكن الأمور الأخرى التي هي أهم من الوضع الاقتصادي هو صعب القضاء عليها

بينما كشف محمد أبو سبحة، الباحث في الشأن التركي، أن تركيا تعاني كغيرها من الدول من ضغوط اقتصادية، إلا أن توسع الخلافات السياسية بين تركيا والدول الغربية والأوروبية من جانب، وعدم الاعتماد على الكفاءات للتخطيط  الجيد للاقتصاد من جانب آخر، يفاقم من أزمة تركيا الاقتصادية.

وأكد أبو سبحة في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه منذ أن تعهد دونالد ترامب في 2019 بسحق الاقتصاد التركي، في العام الذي حصلت فيه أنقرة على الدفعة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية إس- 400،  تهديد أردوغان آنذاك بشن عملية برية في شرق سوريا، والاحتكاكات في شرق المتوسط مع اليونان الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، يواجه الاقتصاد التركي ضغوطا غربية وأوروبية قوية، تنعكس على التضخم النقدي الآخذ في الزيادة على مدار السنوات الخمسة الماضية.

وأضاف الباحث في الشأن التركي، أنه  بلا شك يؤثر الوضع الاقتصادي بشكل مباشر على قرارات الناخبين الأتراك، لذا فإن القرارت الحكومية التي تأتي قبل الانتخابات يكون لها دور كبير، في زيادة أو تقليص الحظوظ السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، وكان ذلك واضحا في نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، التي جاءت لصالح المعارضة.

وبين أبو سبحة، أنه عاقب كبار السن وأسرهم أردوغان بعدم التصويت لحزبه لإعلانه قبيل الانتخابات البلدية عدم زيادة المعاشات، تماشيا مع زيادة الحد الأدنى للأجور مطلع العام، عقب الانتخابات الرئاسية التي تراجعت فيها أصوات أردوغان في رسالة فهمها الرئيس على أنها تعبير عن الانزعاج من الوضع الاقتصادي واستجاب لها برفع الأجور لكنه لم يكملها برفع المعاشات. 

وأوضح الباحث في الشأن التركي، رغم أن أردوغان أعلن خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، أنها ستكون آخر حدث انتخابي يشهده وهو في المنصب، إلا أن هذا الوعد لا يمكن الوثوق به إلا بعد النظر إلى مواد الدستور التركي الجديد الذي يصر أردوغان على صياغته، والذي يُعقتد أن يمهد الطريق أمام زعيم حزب العدالة والتنمية لولاية جديدة، خصوصا بعد الجدل حول قانونية ولايته الحالية. 

وأردف أبو سبحة، أن الأزمة الاقتصادية في تركيا التي تنفق ميزانية ضخمة على عمليات عسكرية خارج حدودها عميقة، ولا يوجد حلول فورية لها، لذلك مصير الحزب الحاكم في تركيا مرهون بحسن إصدار القرارات المتعلقة بالاقتصاد قبيل الانتخابات، والحفاظ على استقرار العلاقات الدولية