وأقرت وزارتا الزراعة والموارد المائية، الشهر الماضي، الخطة الزراعية الشتوية التي تبدأ من تشرين الأول المقبل 2023 وتتضمن زراعة 1.5 مليون دونم على المياه السطحية، وزراعة 4 ملايين دونم اعتمادا على المياه الجوفية.

مدير الموارد المائية في قضاء الفلوجة وشرق محافظة الانبار رائد مظهر المحمدي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن وزارتي الزراعة والموارد المائية علقتا اقرار الخطة الزراعية للموسم الشتوي في عموم مدن الانبار على خلفية استمرار شح المياه وعدم وصول اطلاقات مائية جديدة من تركيا.

وأضاف أن “وزارة الموارد المائية أجلت أيضا عقد اجتماع مع مدراء الدوائر الزراعية في المحافظة لإعداد الخطة الزراعية الشتوية للموسم الحالي لعدم حدوث أي مستجدات جديدة في حل الأزمة.

وكان برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، حذّر في 12 أيلول الماضي، من استخدام المياه الجوفية الموجودة في العراق، واصفاً استغلالها بـ”الكارثة”، وبحسب مدير البرنامج في العراق، علي رضا القريشي، فإن استخدام المياه الجوفية في العراق يمثل كارثة في طريقها إلى الحدوث، إذ إنَّ هذا النوع من المياه يأتي من الأمطار ويُحتفظ به في أحواض داخل الأرض لحفظ التوازن، واستهلاكها سيخلق حالة من النضوب بمرور الوقت.

يشار إلى أن مسؤولين في محافظة الأنبار، أعلنوا سابقا أن سد حديثة قد يخرج عن الخدمة في وقت قريب، وهو الحال ذاته لبحيرة الثرثار، بعد نصب مضخات ضخمة لسحب مياهها من قبل وزارة الموارد المائية، وذلك بعد جفاف بحيرة عانة.

وإلى جانب الثرثار وسد حديثة، فإن بحيرة الحبانية خرجت عن الخدمة مؤخرا، وتسببت بقطع المياه لأحياء كثيرة كانت تعتمد عليها، وبلغ عدد المتأثرين بها حوالي 7 ملايين نسمة.

في الأنبار تفاقمت أيضاً أزمة المياه، فحتى مياه العلاج في العراق قد جفت، إذ تعاني بركة مياه وادي حجلان الوجهة السياحية والعلاجية في قضاء حديثة غرب الأنبار، من الإهمال والجفاف بشكلٍ متدرج، بالإضافة لبركة ماء حاج يوسف الواقعة بين ناحية قزانية وقضاء مندلي في ديالى، التي جفت جفاف شبه تام.

وشهدت بغداد، عقد مؤتمر المياه الثالث في 6 من شهر أيار الماضي، بحضور تركيا وإيران، وخلال المؤتمر أكد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على اتخاذ معالجات لتقليل آثار ومخاطر شحِّ المياه، وتشخيص المشكلة المائية مع دول المنبع وأسبابها، مؤكدا أن اللقاءات مع مسؤولي الدول تركزت على ضرورة حصول العراق على حصته الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا، بعيداً عن لغة التصعيد.

ويتعرض العراق لمخاطر التصحر بسبب موجات الجفاف الناتجة عن قلة الحصة المائية لنهري دجلة والفرات بعد بناء عدة سدود عليهما من قبل دول الجوار على الرغم من وجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تنظم ذلك مثل معاهدة “رامسار” للأراضي الرطبة التي انطلقت عام 1971 في إيران وأصبحت سارية المفعول عام 1975، وتتخذ من مدينة جنيف مقرا لها، وانضم إليها العراق عام 2007.