أصدرت مجموعة العدالة الاقتصادية بالشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، اليوم، بياناً أعلنت فيه إطلاق حملة على مواقع التواصل الافتراضي بمناسبة يوم العمال العالمي تحت شعار "حقنا جميعاً العمل في بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش، بعدالة ومساواة تامة".

وجاء في البيان: "لطالما كان يوم العمال العالمي يوماً نضالياً يحيى ويشدد على نضالات العمال والعاملات وإنجازاتهم/ وإنجازاتهن بحيث يعتبر الاحتفاء به فرصة للتأكيد على الحقوق الأصيلة والجوهرية لهم/لهن وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، والدفع لاحترام وتنفيذ اتفاقيات منظمة العمل الدولية وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها العاملات والعمال".

وأشار البيان إلى أن أوضاع النساء اللواتي يعملن بالقطاع غير الرسمي في المنطقة العربية والشرق الأوسط تدهورت بشكل ملحوظ، خاصة بعد جائحة كورونا، بفعل غياب قوانين وتدابير توفر الوقاية والحماية للعاملات في أماكن العمل وفي كل الأماكن المرتبطة بها، ومعاناة النساء من النزاعات المسلحة والاحتلال في العديد من الدول العربية، ومن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما يترتب عن ذلك من تدهور في الاقتصاد وغياب أدنى متطلبات الحياة، ما يزيد من معاناة النساء بشكل عام وغياب البيئة الآمنة للعمل مع ازدياد العنف على النساء بشكل عام، والعاملات على وجه التحديد".

وأضاف البيان "نطلق حملتنا هذه السنة تحت شعار "حقنا جميعاً العمل في بيئة آمنة خالية من العنف والتحرش بعدالة ومساواة تامة" نركز فيها على الاتفاقية C190 بشأن مناهضة العنف والتحرش في العمل والتي أصدرتها منظمة العمل الدولية عام 2019".

ولفت البيان إلى مرور خمس سنوات على صدور هذه الاتفاقية دون أي أثر ملموس لوقعها على العاملات في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول العربية بـ "التصديق الفوري على هذه الاتفاقية المهمة والأساسية التي تهدف إلى مكافحة العنف والتحرش في بيئة العمل".

وأوضح أنه "من شأن التصديق على هذه الاتفاقية أن يساهم في الإسراع باتخاذ تدابير رئيسة لمعالجة ظاهرة التحرش في أماكن العمل باعتماد قوانين وسياسات تحظر العنف وتحث "أرباب" العمل على وضع سياسات تحمي النساء والرجال من العنف والتحرش في القطاعين المنظم وغير المنظم، وتلزم الدول بتوفير سبل وآليات التظلم والانتصاف والرصد والمتابعة والخدمات الموجهة للضحايا وكذلك الحماية للمبلغين والشهود، ولا تقتصر بيئة العمل على مؤسسات العمل فحسب، بل على كل ما له علاقة بالعمل داخل أو خارج المنشأة".

وأكد البيان على "أن التصديق على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ والعمل بمقتضياتها سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة وصحية للجميع، وسيعزز ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، كما سيساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي"، مطالباً "الدول العربية باتخاذ كل التدابير الإدارية والتشريعية لوضعها موضع التنفيذ لضمان بيئة عمل آمنة للنساء ومحفزة لهن لدخول قطاع العمل الرسمي والمساهمة فيه".