اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية ومنظمة مشروع دعم التقاضي في مجال حقوق الإنسان التركية النظام التركي بقمع حرية التعبير وانتهاكها عبر الاحتجاز التعسفي للسياسيين الكرد، من أجل إبعادهم عن السياسة عبر إصدار أحكام على 24 سياسيًا كرديًا بـ"محاكمة مسيسة".

وحكمت محكمة في أنقرة على المتهمين الـ24 بزعم دعمهم احتجاجات دامية عام 2014 بالسجن لمدد تتراوح بين 9 أعوام و42 عامًا، بينما تمت تبرئة 12 سياسيًا آخرين كانوا يحاكمون معهم، وعلى رأسهم المحاكمين الرئيسان المشاركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي (غير مسماه حاليًا) صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ.

سياسة غير عادلة

ووصفت المنظمات الحقوقية المحاكمة بأنها "سياسية وغير عادلة بشكل واضح"، وقالت في بيان إن حكم المحكمة يؤكد أن السلطات التركية استخدمت نظام العدالة الجنائية لتضمن استمرار الاحتجاز التعسفي المطول للسياسيين بتهم لا أساس لها، بهدف إبعادهم عن الحياة السياسية، لا سيما كممثلين يتم انتخابهم من قبل الشعب التركي.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش إن إدانة دميرطاش ويوكسكداغ، وغيرهما من السياسيين المعارضين الكرد البارزين في محاكمة جماعية، تأتي كأحدث خطوة في حملة اضطهاد سلبت الناخبين الكرد بشكل رئيسي من ممثليهم المختارين، وقوضت العملية الديمقراطية، وجرمت الخطاب السياسي القانوني.

وأضاف أن استخدام الإجراءات الجنائية الزائفة لإبعاد السياسيين الكرد المنتخبين ديمقراطيًا من الحياة السياسية لن يفعل شيئًا لإنهاء صراع الدولة التركية المستمر منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني.

حالة طويلة من الاضطهاد

وقالت المنظمة الحقوقية إن حكم محكمة أنقرة، الذي قال السياسيون المدانون إنهم سيستأنفونه، هو أحدث تطور في حملة طويلة من الاضطهاد ضد حزب الشعوب الديمقراطي، مضيفة أن "الاضطهاد" قاده حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي دخل مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف في تحالف.

وتمحورت المحاكمة، التي استمرت قرابة 3 سنوات، حول أحداث 6-8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2014، عندما حاصر تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة كوباني السورية، واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء تركيا، خاصة في المحافظات الجنوبية الشرقية ذات الأغلبية الكردية، مما أدى إلى مقتل 37 شخصًا خلال احتجاجات التضامن، لا سيما وأن السلطات التركية وفرت الدعم للتنظيم الإرهابي للقيام بعملياته في الأراضي السورية خاصة ضد الكرد.

وأتت تلك التحركات الاحتجاجية كنوع من حرية الرأي والتعبير عن التضامن والتعاطف مع أهالي كوباني، إلا أن النظام التركي تعامل معها بعنف، وها هو يواصل اضطهاده عبر محاكمة غير غادلة واحتجاز مسيس يعبر عن مواقف السلطات التركية التي لا تتورع عن تضييق الخناق على الكرد، لا سيما بعد أن أحرجوه مرارًا في العمليات الانتخابية السابقة.

النظام ينتقم

في هذا السياق، تواصلت وكالة فرات للأنباء (ANF) مع حزب المساواة والديمقراطية للشعوب (حزب الشعوب الديمقراطي سابقًا)، للتعقيب على هذه المحاكمات، وقدى جرى التأكيد على أن تلك المحاكمات تعبر عن حالة من الانتقام والمؤامرة على الكرد، وليس لها أي أهمية قانونية، فهؤلاء السياسيين الذين تمت محاكمتهم "لم يؤذوا حتى نملة"، مشيرًا إلى أنهم يواجهون أحكامًا تصل إلى 400 عام.

وأكد الحزب أن تركيا لا يطبق القانون فيها، فهؤلاء الأشخاص سُجنوا بسبب الرغبة في الانتقام منهم، فالمحكمة لم تتمكن من الأساس من إثبات أي صلة بحالات الوفاة التي وقعت، حسب المزاعم التي كان ينشرها أردوغان في كل مكان، مؤكدًا كذلك أن النظام القضائي التركي مسيس وينحني أمام النظام، وبالتالي فإن المحاكمات جاءت لتؤكد مجددًا هذا الأمر.