تقدم نواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) بطلب إلى لجنة التحقيق البرلمانية في مجال حقوق الإنسان (ÎHÎK) في 7 كانون الأول 2023، لإنهاء العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ولقاء عائلته ومحاميه.

وجاء في الطلب أن القائد عبد الله أوجلان وحاميلي يلدرم وعمر خيري كونار وويسي أكتاش، الذين كانوا محتجزين في إمرالي، لم يُسمح لهم بالتواصل عبر الهاتف والفاكس والرسائل؛ ومُنع لقاؤهم بعائلاتهم ومحاميهم؛ ولوحظ أن علاقاتهم مع العالم الخارجي انقطعت تماماً.

بالإضافة إلى ذلك، منذ 27 حزيران 2011، تم عقد 5 اجتماعات للمحامين فقط في الفترة ما بين أيار وآب 2019، وكان آخر موعد للاجتماع هو 7 آب 2019؛ وجاء في الطلبات أنه تم عقد 5 لقاءات مع العائلة فقط منذ عام 2014، وكان آخر لقاء وجهاً لوجه في 3 آذار 2020، ولم يتم إجراء المكالمات الهاتفية إلا مرتين خلال 24 عاماً (في 27 نيسان 2020 و 25 آذار 2021).

كما أُشير إلى أنه لم يصل أي خبر عن القائد عبد الله أوجلان بعد مكالمته الهاتفية المنقطعة مع شقيقه بتاريخ 25 آذار 2021، وأنه تم تقديم 238 طلباً للمحامين و79 طلباً للعوائل منذ المكالمة الأخيرة وحتى نهاية العام 2022 ولكن لم يتم الرد على أي منهم.

وطلب النواب في طلباتهم زيارة إمرالي وتمكين عائلته ومحاميه ووفد سياسي من الاجتماع معه.

كما استجابت المديرية العامة للسجون والمعتقلات التابعة لوزارة العدل للطلب، وزعمت المديرية أنه رغم العزلة المطلقة، فإن السجناء في إمرالي "يستفيدون على قدم المساواة من جميع الحقوق التي تمنحها القوانين واللوائح".  

وبالإشارة إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ذكرت المديرية أنه "من أجل الحديث عن مفهوم العزل، يجب إلغاء تواصل السجين مع محاميه أو أقاربه أو السجناء الآخرين بشكل كامل، وقالت المديرية، بحجة أنه لا يوجد عزل في إمرالي: "في نطاق التعميم رقم 4511 بتاريخ 22 كانون الثاني 2007، تم السماح لجميع المدانين بالاستفادة من الأنشطة المشتركة ولا يتم منع اجتماعاتهم مع محامييهم وأقاربهم، وبأن يشاركوا في الأنشطة الرياضية وغيرها من الأنشطة المشتركة مع سجناء آخرين بما يتماشى مع التشريع"، وادعى أن النتائج الواردة في الطلب "لا أساس لها من الصحة".  
وقالت المديرية إن الهيئة الإدارية والإشرافية منعت لقاء أوجلان والسجناء الآخرين لمدة 6 أشهر على خلفية لقاء الأقارب والمحامين وجهاً لوجه في عام 2023، وأكدت المديرية أنه لا يوجد أي اعتراض على هذا القرار.  

و صرح محامو مكتب القرن الحقوقي عدة مرات أنه لم يتم إخطارهم بالقرارات الواردة في رد المديرية.

كما زعمت المديرية أن "أوجلان استخدم البريد والفاكس وغيرها في عام 2023".

وأشارت المديرية إلى أن للسجناء الحق في الاعتراض على الممارسات المؤسسية، وذكرت أنه "ليس للإدارة إمكانية التدخل بالاقتراح أو التوصية ضد قرارات القضاة ذوي الاستقلال القضائي".