حزب عراقي يطالب تركيا بالكف عن تدخلاتها بالشأن الداخلي
طالب الحزب الشيوعي العراقي، تركيا، بالكف عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتوصل الى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات.
طالب الحزب الشيوعي العراقي، تركيا، بالكف عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتوصل الى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات.
طالب الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الأحد، تركيا، بالكف عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، والتوصل الى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات.
وذكر المكتب الاعلامي للحزب في بيان نشرته ـ “روج نيوز” نسخة منه: “يبدأ الرئيس التركي رجب طيب اردوغان زيارة رسمية الى العراق يوم غد الاثنين (22 نيسان 2024)، وهي الزيارة الثانية له بعد زيارته الأولى في عام 2011، عندما كان رئيساً للحكومة التركية آنذاك”.
وأضاف: “ومن دون شك ان الزيارة تكتسب أهمية كبيرة نظراً للأوضاع الراهنة المتفجرة في الشرق الأوسط وللمصالح العديدة المشتركة بين الجارين فيما هناك ملفات مازالت معلقة تنتظر الوصول الى تفاهمات مشتركة بشأنها”.
وتابع، ان “المواطنين في العراق يتطلعون الى ان تسهم هذه الزيارة في معالجة الملف الأمني ووقف الاعتداءات التركية العسكرية على أراضينا وتصفية قواعدها وسحب قواتها من أراضي وطننا”.
وأكمل: “ومن الملح جدا التوصل الى تفاهم واتفاق بشأن حصة العراق في مياه نهري دجلة والفرات، وان يكون ذلك امراً ثابتاً مستقراً، بعيداً عن “المكرمات” وعن المتغيرات السياسية فهذا حق ثابت للعراق وشعبه يتوجب احترامه”.
واستدرك بالقول: “ويبقى مهماً كذلك ان تكف تركيا عن أي تدخل في الشأن الداخلي العراقي، واحترام إرادة العراقيين وخياراتهم، وقدرتهم على حل الإشكالات والصعوبات بعيداً عن الاملاءات والضغوط على اختلاف اشكالها، فيما على تركيا أيضا احترام البناء الفيدرالي للدولة العراقية والتعددية والتنوع فيها”
ونوه الحزب الشيوعي العراقي، بحسب بيانه، انه “على الجانب العراقي مراعاة رغبة وتطلع العراقيين وعدم الاكتفاء بالوعود التي سبق وان قدمت كثيراً، والسعي الى ربط اية اتفاقات اقتصادية وتنموية مع تحقيق تقدم في الملفات العالقة المؤشرة”.
وتابع: “ونرى هناك أهمية لمثل هذه الزيارات وانفتاح العراق على محيطه العربي والإسلامي وكذلك دول العالم، وإقامة علاقاته الخارجية انطلاقا من المصالح العليا للعراق وشعبه، واعتماد سياسة خارجية مبنية على التوازن والتكافؤ بعيدا عن المحاور ومستندة الى مبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، سياسة فاعلة تؤكد وحدة وسلامة الأراضي العراقية، وحرمة اجوائه ومياهه وثرواته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام قراره الوطني المستقل”.
وأشار إلى أن “إقامة العلاقات على الأسس أعلاه سيكون لصالح الشعبين الجارين العراقي والتركي، وعاملاً مهماً لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة”.