تستعد أمهات السبت لتنظيم فعاليتهن في الأسبوع الـ/1000/ الذي هو نتاج 29 عاماً من النضال، وشارك تسعة وثلاثين عضوًا في برلمان نيوزيلندا بياناً بهذه المناسبة.
وتجتمع أمهات السبت كل أسبوع في ساحة غلطة سراي بأمر من وزير الداخلية في ذلك الحين سليمان صويلو في 25 آب 2018 وذلك بعد أن هاجمت الشرطة فعالية أمهات في الأسبوع الـ 700، وتم حظر الفعالية في الساحة، وقد قدمت الأمهات طلب إلى المحكمة الدستورية ضد هذا القرار، بينما اعتبرت المحكمة الدستورية حظر دخول الساحة انتهاكاً للحق.
وبعد قرار المحكمة الدستورية بانتهاك الحقوق، تعرضت أمهات السبت مرة أخرى للتعذيب والهجمات على مدار ثلاثين أسبوع والاحتجاز كل أسبوع، عندما أردن تنظيم فعاليتهن في ساحة غلطة سراي في 8 نيسان 2023، وبعد 30 أسبوع من نضال الأمهات، خرجت أمهات السبت إلى ساحة غلطة سراي مرة أخرى مع قرار والي إسطنبول إنه فقط عشرة أشخاص بإمكانهن تنظيم الفعالية، ومع ذلك إلا أن حزب العدالة والتنمية لا ينفذ قرار المحكمة الدستورية بشكل كامل ولا يفتح ساحة غلطة سراي وهو مكان ذكرى أمهات السبت بشكل كامل أمام فعالية الأمهات.
تسعة وثلاثين برلمانياً نيوزيلندياً يوجهون دعوة الى أردوغان
وكتب تسعة وثلاثين برلمانياً نيوزيلندياً حديثاً رسالة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل تنظيم الفعالية في أسبوعها الـ/1000/ في 25 أيار 2024 وطالبوا بتطبيق قرارات المحكمة الدستورية الأساسية وفتح ساحة غلطة سراي من أجل تنظيم الفعالية فيه.
وقيل في الرسالة أنه يجب إظهار الاحترام لقرارات المحكمة الدستورية الأساسية التي أُصدرت من أجل أمهات السبت مشيرةً إلى يجب اتخاذ التدابير لإغلاق المجال امام الانتهاكات.
تذكير أردوغان بالحقوق
وطالب البرلمانيين بما يلي:
" إننا كأعضاء في برلمان نيوزيلندا، نتابع النضال الشجاع لأمهات السبت اللواتي يقدموها في سبيل الكشف عن جرائم الاختفاء الوحشية ويكررن مطالبهن في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ومطالبنا بمناسبة مرور 1000 أسبوع على الفعالية هي كالتالي؛
• يجب اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنظيم الفعالية.
• يجب تنظيم الفعالية في أسبوعها الـ/1000/ دون أية عقبات وعوائق.
• إنهاء فوري لكافة التحقيقات والقضايا التي رُفعت في 8 نيسان 2023 وما بعد بحق الأشخاص الذين شاركوا في فعاليات أمهات السبت.
• يجب فتح تحقيق فوري ضد القوات التي تدخلت في الاجتماعات والفعاليات وقامت بتعذيبهم وإساءة معاملتهم.
• التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري دون مزيد من التأخير.
• نأمل منكم استيفاء كافة معايير المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون الأول عام 1966، وتطبيق البنود 7 و9 و21 بشكل خاص.
قائمة بأسماء الموقعين على الرسالة التي تم توجيهها:
"ستيف أبيل
جيني أندرسن
كاميلا بيليتش
جلين بينيت
راشيل بوياك
كاهورانجي كارتر
ماراما ديفيدسون
روبن ديفيدسون
جولي آن جينتر
شانان هالبرت
بيني هناري
فرانسيسكو هيرمامديز
انغريد ليري
جو لوكستون
هوهانا ليندون
كيران ماكنولتي
تريسي ماكليلان
ريكاردو مينينديز مارت
جريج أوكونور
ديفيد باركر
تاماثا بول
لان فام
بريانكا راداكريشنان
أدريان روراه
الكرمل سيبولوني
ليماوجا ليديا سوسيني
كلوي سواربريك
كارلين تانا
جان تينيتي
تينو تويونو
بيل تويفورد
تانجي أوتيكيري
سيليا واد براون
دنكان ويب
هيلين وايت
ويليامز أرينا
سكوت ويليس
ميغان وودز
لورانس شو نان."