أثار تكوين حكومة مدنية في ولاية الجزيرة التي سيطر عليها الدعم السريع، الذعر من شبح انقسام السودان بين حكومتين، وهو أول شكل إداري لهذا الانقسام، منذ قيام الحرب، منذ عام تقريبا.
دخلت الحرب السودانية طور جديد، وذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع إدارة مدنية في ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها بعد انسحاب فرقة من الجيش السوداني بها، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مما يدق طبول الخطر من انقسام السودان بين حكومتين على الأرض، وذلك بعد الانقسام العسكري على إثر سيطرة قوات الدعم السريع على كل ولايات دارفور، باستثناء ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر، وولاية الخرطوم والجزيرة.
وفي هذا الصدد، أوضح عمار حسن عمار المتحدث باسم المقاومة الشعبية المسلحة، وهي قوة مساندة للجيش السوداني، أن تصريح مليشيا الدعم السريع بتكون حكومة مدنية في الجزيرة ما هو للكسب السياسي والإعلامي.
وأكد عمار في تصريح خاص لوكالة فرات، أنه في الحقيقة ليس هناك مواطن حتى يحمونه غير أنفسهم وليس لديهم مقومات لا بشرية ولا بنية تحتية لتأسيس حكومة مدنية.
وأضاف المتحدث باسم المقاومة الشعبية المسلحة، ليس لديهم نيابة ولا حتى أقسام شرطة ولا مواطنين حتى يتم تطبيق الحكم المدني المزعوم.
بينما كشف محمد حلفاوي الصحفي والإعلامي السوداني من الخرطوم، أن إعلان الدعم السريع لإدارة مدنية في ولاية الجزيرة هي خطوة غير مؤثرة، وذلك لأن الدعم السريع نفسها فشلت في السيطرة على الوضع الأمني في الجزيرة ووقع جنودها في انتهاكات كبيرة.
وتساءل حلفاوي في تصريح خاص لوكالة فرات، عن مهمة الإدارة المدنية في ولاية تفتقر للخدمات والأمن وتشهد حركة نزوح واسعة يومياً، أي أنها إدارة مدنية مقيدة.
وأضاف الصحفي والإعلامي السوداني من الخرطوم، أن الشيء الأخطر هو رمزية الخطوة، مشيراً أنه يمكن إعلانها في ولايات أخرى، وذلك إذا نجحت هذه التجربة في نظر الدعم السريع.
وبيّن حلفاوي، أن المشكلة ليست في الصلاحيات الممنوحة إلى الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع، وإن المشكلة تكمن في إن الدعم السريع كسلطة عسكرية غير خاضعة لسلطة الإدارة المدنية.
وأوضح الصحفي والإعلامي السوداني من الخرطوم، أن الإدارة الجديدة لا تستطيع أن تقوم بتعيين محاكم ونيابات وشرطة لمحاكمة من يرتبكون الانتهاكات من جنود الدعم السريع والضباط، بالطبع لا، بالتالي الصلاحيات لا تمنح بشكل مباشر بل تشعر بها من خلال خضوع القوات العسكرية لسلطة القانون.
وتطرق حلفاوي إلى تأييد أعضاء من تنسيقية القوى المدنية "تقدم" لتلك الإدارة، مبيناً أن "تقدم" لم تؤيد الإدارة مشيراً إلى أن التصريحات جاءت من قادة في تقدم بشكل شخصي، ولكن تقدم باعتباره تحالف سياسي لم يعلن تأييده للإدارة ولم يرفضها.
وأردف الصحفي والإعلامي السوداني من الخرطوم، أن الآراء الشخصية من قيادات "تقدم" ليست مؤثرة ولكنها تضر التنسيقية اعلامياً، وذلك خصومها في الدعاية الحربية بأن تقدم تؤيد المليشيا، حيث أصبح جزء من حرب السودان التوظيف الإعلامي للتصريحات غير المسؤولة.
