أدلى رؤساء مجموعة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب كلستان كلج كوج يغيت وسيزاي تملي ببيان أمام المجلس بخصوص تعيين الوكلاء بدلاً عن الرئيس المشترك لبلدية جولميرك محمد صديق آكش، وذلك بمشاركة برلمانيي حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، كما وحملوا لافتات كتب عليها " الوكلاء انقلاب " و " البلدية لنا، ولن نسمح لكم بقمعها " في البيان .
" سينتشر الانقلاب في عموم البلاد "
وصرحت كلستان كلج كوج يغيت:" لقد ألقينا العديد من الكلمات بخصوص نظام الوكلاء، لقد تم إجراء انتخابات في 31 آذار ووضعت بصمتها على العصر الحديث، يبدو ان السلطة لم تفهم شيء من رسائل الانتخابات، لذلك بدأت مرة أخرى بشن الهجمات ضد إرادة الشعب، ومن الواضح ان محاولة الهجمات هذه انطلقت من جولميرك، لأن الطريقة الوحيدة التي يمكن لهذا النظام من خلالها البقاء هي مهاجمة الكرد، لكننا نعلم جيدًا أن هذا الانقلاب الشيئ الذي بدأ في جولميرك سينتشر في جميع أنحاء البلاد، ويجب الوقوف ضد هذا الانقلاب، إذا تمكنا من حماية الديمقراطية معًا، فيمكننا الفوز، يعلم عموم الرأي العام أن قضية وزارة الداخلية والجرائم المزعومة ليست موجودة في الملف".
كما ونوهت كلستان كلج كوج يغيت:" " لن يتمكنوا من سرقة إرادة شعب جولميرك، إنهم يريدون قمع ما لم يتمكنوا من الحصول عليه وحشدوا امام مكتب الوالي بالجنود والقوات الخاصة من الشرطة، لماذا لا يستطيع أهل جولميرك حماية ممتلكاتهم؟ الآن المدينة محاطة بمراكز الجيش والشرطة، يعتدون بالضرب على الأشخاص من عمر 7 سنوات إلى 70 سنة ورميهم بقنابل الغاز، نحن لا نقبل بهذه الفاشية والعنف، تعرضنا هنا في المجلس لهجوم من قبل مؤيدي حزب العدالة والتنمية، إنهم بعيدون جدًا عن الديمقراطية والإنسانية لدرجة أنهم مزقوا لافتاتنا، ويجب على وزارة الداخلية أن تضع حداً فورياً لهذا العنف الذي تمارسه قوات الأمن.
" يتم فرض قوانين مختلفة ضد الكرد"
إنهم يحاولون وضع قوانين مزدوجة في تركيا، هناك قوانين مختلفة ضد الكرد في تركيا وهناك قوانين مختلفة في تركيا، وعندما تم إقالة رئيس بلدية كبز، انتخب المجلس البلدي رئيس بلدية جديد، لماذا لا يتم فعل نفس الشيء في جولميرك؟ كان يقول أردوغان بالأمس: "تم ذلك بالقانون"، أي قانون تتحدث عنه؟ هل تتحدث عن حق التصويت والانتخاب الذي يتم قمعه؟ هل تتحدث عن المرة الثالثة التي تم فيها قمع إرادة شعب جولميرك؟ أي قانون؟ يجب أن تنتهي هذه الفوضى واللا قانونية على الفور ويجب أن تنسحب قوات الأمن من شوارع جولميرك".
وسار البرلمانيون بعد الإدلاء بالبيان تجاه وزارة الداخلية مرددين شعارات " الوكلاء انقلاب، لا للانقلابات ".
كما وأجرى مؤيدو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الذين جاؤوا إلى أمام الوزارة لقاءات مع المسؤولين في الوزارة.