أبرزها هجمات الطيران التركي وملف المياه.. زيارة أردوغان إلى العراق هل تستطيع حل الملفات الشائكة
حملت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في جعبتها الكثير من القضايا الشائكة بين الدولتين تتقدمها الاعتداءات التركية على المناطق الكردية.
حملت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق في جعبتها الكثير من القضايا الشائكة بين الدولتين تتقدمها الاعتداءات التركية على المناطق الكردية.
أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الكثير من الجدل للعراق، خاصة مع وجود هجمات شبه يومية للطائرات والمسيرات التركية على شمال العراق، ناهيك عن الوجود الغير قانوني للقواعد التركية في إقليم كردستان العراق، وقضية المياه وقيام أنقرة بالإضرار بالحصة المائية للعراق.
كشف علي مهدي القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، أن زيارة أردوغان إلى العراق تأخرت لمدة 12 عام رغم وجود الكثير من القضايا العالقة بين الجانبين التركي والعراقي لا سيما في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية خاصة وأن البلدين هما بلدين جارين ويربطهما حدود مشتركة.
وأكد مهدي في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الزيارة جاءت بعد زيارة ناجحة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة رغم ما يمر به الإقليم من ظروف سيئة خاصة الصراع الإيراني الإسرائيلي والقصف المتبادل بين الطرفين ونجحت العراق وتركيا خلال الزيارة بتوقيع 32 اتفاقية، كان أبرزها ممر التنمية والذي واكب مع وجود وزير النقل الإماراتي ووزير النقل القطري مع رؤساء البلدين التركي والعراقي.
وأضاف القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، أن أبرز الملفات الشائكة بين تركيا والعراق هو القصف وانتهاك السيادة العراقية الذي تمارسه تركيا والذي بات يحدث بشكل يومي في مدن مثل السليمانية ودهوك وغيرها من المناطق الحدودية والجبلية في العراق، مبيناً أنه من الصعوبة على العراق حل هذا الملف لأن العراق لا يملك مضادات جوية أو وسائل للدفاع والسيادة على أراضيه وحدوده ومنع القصف الجوي على أراضيه كما أن تلك المناطق هي مناطق جبلية وعرة لا يمكن للحكومة الاتحادية الوصول لها ولا لحكومة إقليم كردستان داعياً لوجود حل عادل في القضية الكردية في تركيا وأن يكون هناك اتفاق بين حزب العمال الكردستاني وبين الحكومة المركزية في بغداد و اعتبارهم لاجئين سياسيين بغطاء من الأمم المتحدة ووجودهم في أماكن اللجوء أو مخيمات أو ما شابه.
وأوضح مهدي، أن قضية المياه لا تزال معقدة رغم توقيع الاتفاقية الأخيرة بين البلدين، حيث أصبح لا يصل للعراق 10% من حصتها المائية التي كانت تصلها في السبعينات أو الثمانينات، خاصة بعد قيام تركيا بمشاريع مائية على أعالي نهري دجلة والفرات أدت إلى جفاف الكثير من الأهوار المعدة للزراعة، وذلك مع وجود فارق في ميزان القوى بين الدولتين، كما أنه تحكم بها العوامل الطبيعية مثل كثرة الأمطار أو الجفاف مشيراً إلى أن الاتفاق شمل تطوير تقني تركي للعراق في جانب العراق لأن أنقرة ترى أن العراقيين يستخدمون أنظمة ري تهدر المياه.
بينما أوضح علي جميل محمد، رئيس مرصد الإعلام الدولي في العراق ورئيس مؤسسة مظلة لبناء السلام والتنمية المستدامة والعلاقات الدولية، إن مدلولات تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أثناء المؤتمر الصحفي الذي تلا زيارة الرئيس التركي أردوغان الأولى بعد 12 عام، هو تعبير واضح عن أهمية الملفات الحساسة الاستراتيجية المتعددة بين العراق وتركيا ، مشيداً بسياسات الحكومة العراقية التي تقوم على تحويل التحديات إلى فرص مشتركة في النجاح والتكامل وبناء العلاقات الواضحة مع الجميع، تنطلق من مبادئ وطنية على أساس المصالح المشتركة وحسن الجوار.
وأكد محمد في تصريح خاص لوكالة فرات، إن توقيع الحكومة للاتفاق الإطاري للتعاون الدولي في تنفيذ مشاريع مشتركة، تتعلق بتحسين إدارة المياه في نهري دجلة والفرات، وتبادل الخبرات في مجال تحديث أنظمة الرّي وتقنياته الحديثة التي تدعم توجهات البرنامج الحكومي في التنمية على المدى الطويل، وهذا الاتفاق سيستمر لـ 10 سنوات، ويكفل تحقيق إدارة مشتركة وعادلة للموارد المائية ويلمس أبناء شعبنا منافع هذا الاتفاق الاستراتيجي.
وأضاف رئيس مرصد الإعلام الدولي في العراق، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني رعى توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والامارات، تهدف إلى التعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل الاقتصادي، مبيناً أن رعايته لهذا الحدث الاقتصادي المهم تقع في إطار السعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب يعزز علاقات التعاون الإقليمي والدولي كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التجارة فيما بينها، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي على الصعيد الإقليمي الدولي.