"السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية تسعى قبل الانتخابات المحلية لترهيب المعارضة الاجتماعية"

ذكر البرلماني السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي، كمال بلبل أن سياسة الترهيب لحزب العدالة والتنمية التي شهدتها بطريقة أو بأخرى في المدن الرئيسية الأخرى، إلا أنها لم تفِ بالغرض في أنطاليا، وقال: "إن ما يجري القيام به قبل إجراء الانتخابات هو ترهيب للمجتمع".

بعد 4-5 أشهر من المشاركة في ذكرى إعدام قادة الحركة الثورية في تركيا، دنيز كزميش ويوسف أصلان وحسين إينان وأنشطة الأول من أيار في إسطنبول وأنطاليا، تم مداهمة العديد من الأماكن، وتم إطلاق سراح أحد الـ 22 شخصاً من مختلف النقابات والأحزاب الذين تم اعتقالهم بعد الإدلاء بإفادته في مديرية الأمن، وحول هذا الموضوع، تحدث كمال بلبل، البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) للدورة الـ27 في أنطاليا، لوكالة فرات للأنباء (ANF).

ونوّه بلبل إلى أن النقابات والأحزاب والجمعيات والمنظمات المدنية، التي اجتمعت معاً في 6 أيار 2023، قد أدلت ببيان صحفي في إطار الحقوق القانونية الممنوحة لها، وذكر أن اعتقال 22 شخصاً بتهمة "العضوية في التنظيم" بعد مرور أربعة إلى خمسة أشهر، يعني أن الدولة تناقض منطقها وقوانينها.   

وذكر بلبل أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم ، قد تم اعتقالهم من خلال عمليات أمنية كبيرة في الساعات الأولى من الصباح، دون استدعائهم للإدلاء بإفادتهم، وقال بهذا الخصوص: "لقد جرى اعتقال هؤلاء الأشخاص عنوة من منازلهم، وإذا ما تم استدعاؤهم في أي وقت خلال النهار، فإنهم كانوا سيذهبون إلى مديرية الأمن للإدلاء بإفاداتهم، ولماذا يتم مداهمة الأماكن عند ساعات الصباح الأولى؟ وللتغطية على هذه الانتهاك للقانون، يدعون بتهم مثل، العضوية في التنظيم وتهم الدعاية الترويجية، وإن بيوت الشعب و اتحاد نقابات العمال الثورية (DÎSK) و اتحاد النقابات العمالية العامة (KESK)، ونقابة التعليم (EGÎTÎM SEN) وحزب العمال في تركيا، وحزب الكدح (EMEP)..ما الذي فعلتها هذه المنظمات؟ إن ما قامت به، هو استذكر كل من دنيز كزميش وحسين إينان ويوسف أصلان، الذين تم إعدامهم في 6 أيار 1972، حيث أن إحياء ذكرى هؤلاء الأشخاص تُعتبر فضيلة ومسؤولية تاريخية، فيما أن الإعدام هو الجريمة وليس الاستذكار، حيث أن البيان الصحفي أيضاً لا يُعتبر متعارضاً مع القانون في إطار قوانينهم، ومع قيامهم بالاعتقالات تكون جريمة علنية بحد ذاتها بحق تلك المؤسسات وممثليها".    

"لم تفِ سياسات حزب العدالة والتنمية بالغرض في أنطاليا"  

ذكر بلبل أن السلطة الحاكمة لحزب العدالة والتنمية واجهت كل الأطراف التي ستقف ضده قبل الانتخابات المحلية، وتابع حديثه قائلاً: "إن القوى الديمقراطية في أنطاليا حساسة تجاه أجندات بعضها البعض، وبإمكان هؤلاء الأشخاص وضع مجزرة روبوسكي ومجزرة ماديماك ومجزرة محطة أنقرة على جدول أعمالهم بنفس الحساسية، ويمكنهم التحرك معاً على وجه السرعة في كل الأحداث مثل القضية الكردية والمرأة والفقر والبيئة، ووضع خطة عمل مشتركة للفعالية، حيث يُعتبر يوم 6 أيار بالنسبة هو يوم مهم لكل هذه المكونات، وإن سياسة الترهيب التي ينفذها حزب العدالة والتنمية في المدن الكبرى الأخرى أخذت مفعولها بطريقة أو بأخرى، لكن هذا الأمر لم يفِ بالغرض في أنطاليا، والهدف المنشود هو قمع هذه القابلية على العمل معاً قبل إجراء الانتخابات".  

"لن نسمح لحزب العدالة والتنمية بتحقيق هدفه المنشود"

وقال بلبل إن العمليات ومداهمات المنازل قد تصاعدت وتيرتها منذ عدة أيام، منوّهاً إلى أن أعضاء مجلس شبيبة حزب الشعوب الديمقراطي، قد تم اعتقالهم أيضاً بنفس الطريقة قبل أيام قليلة، وأنهى بلبل حديثة بهذه الكلمات: "على ما يبدو أن سياسة القمع والترهيب قد تم إطلاقها في عموم أنطاليا، وإن عدم الارتياح والانزعاج اللذان يشعر بهما حزب العدالة والتنمية بسبب خسارة رئاسة بلديات المدن الكبيرة في الانتخابات المحلية لعام 2019 معروفة من قِبل الرأي العام بأكمله، وإن ما يتم القيام به قبل إجراء الانتخابات هو ترهيب المجتمع، حيث يبذل مدراءنا ومحامونا قصارى جهدهم للإفراج الفوري عن الأشخاص المعتقلين، وإننا بدورنا سنواكب المرحلة، وسنعزز التضامن ولن نسمح أبداً لحزب العدالة والتنمية بتحقيق هدفه المنشود".