نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع على تقييم تجريه الحكومة القطرية القول إن الدوحة قد تغلق المكتب السياسي لحركة حماس كجزء من مراجعة أوسع لدورها كوسيط في الحرب بين إسرائيل والحركة.

وقال المسؤول إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل مكتبها السياسي، مضيفا أن المراجعة الأوسع تشمل النظر فيما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع المستمر في غزة منذ نحو سبعة أشهر.

وتابع المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه في حالة عدم اضطلاع قطر بدور وساطة، فلن تكون هناك فائدة من الاحتفاظ بالمكتب السياسي لحماس لديها، لذا فإن هذا جزء من إعادة التقييم.

وقالت رويترز إن المسؤول لا يعرف ما إذا كان سيُطلب من حماس مغادرة الدوحة إذا قررت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة.

وقبل ذلك نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع على الأمر، القول إن قطر أبدت استعدادها لقبول طلب من الولايات المتحدة لطرد قادة حركة حماس من الدوحة ويتوقع أن يتم ذلك قريباً.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني الشهر الماضي أنه يتعين على الدوحة طرد قادة حماس إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات صفقة الرهائن، مؤكداً ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق بهذا الشأن.

وأشار المصدر المطلع على الأمر إلى أن الطلب الأميركي للدوحة بطرد قيادة حماس قد يحصل في حال رفضت الحركة العرض الأخير المطروح على الطاولة بشأن صفقة الرهائن.

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت من قطر إبعاد قيادات حماس من أراضيها حال عرقلت الحركة، اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المختطفين لديها.

وكشف مسؤول للصحيفة أنه، حتى لو تم طرد قادة حماس، فمن غير الواضح ما هو التأثير الذي سيحدثه ذلك، نظرا لأن أولئك الذين استضافتهم الدوحة أمضوا معظم وقتهم في تركيا حيث تقيم عائلاتهم منذ هجوم 7 أكتوبر.