انطلقت في العاشر من تشرين الأول 2023 حملة "الحرية لعبد الله أوجلان الحل السياسي للقضية الكردية" في 74 مركزاً حول العالم، كما بدأ السجناء السياسيون في سجون شمال كردستان وتركيا إضراباً عن الطعام الدائم والمؤقت في 27 تشرين الثاني 2023، وفي 4 نيسان، انتقل السجناء بحملتهم إلى مرحلة جديدة وبدأوا بمقاطعة الاجتماعات المباشرة والمكالمات الهاتفية والمثول أمام المحكمة.

وفي الوقت نفسه، بدأ أهالي السجناء مناوبة العدالة بنفس المطالب، ونقل أهالي السجناء فعاليتهم إلى مرحلة جديدة وطلبوا الاجتماع بوزير العدل لدعم حملة مقاطعة السجناء، وتمت عرقلة أقارب السجناء المتواجدين في أنقرة منذ الصباح عندما أرادوا التوجه إلى وزارة العدل.

ولم يُسمح للنواب من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) وأقارب السجناء الذين حضروا إلى البرلمان بالنزول من الحافلة، وقالت الشرطة لأمهات مناوبة العدالة اللاتي خرجن من المركبات: "الفوضى غير ضرورية"، وأعلنت أنها لن تسمح لهن بلقاء وزير العدل.

وقال النائب عن حزب  المساواة وديمقراطية الشعوب عن موش سري ساكك للشرطة التي حاولت إيقاف الأمهات: "من أنتم؟ لا أحد يستطيع أن يعطينا الأوامر،  إذا لزم الأمر، سوف نناضل، سنفعل ما تريده الأمهات هنا اليوم".

وتفاعلت الأمهات مع عرقلة الشرطة وقالت: "استمعوا لنا، أبناؤنا في السجون، لقد جئنا هنا من أجل الحل، أنتم لا تدعوننا نتحدث، أنتم تمنحون "العفو العام" عن الجميع، لكنكم تبقون أبنائنا في السجن، نحن نقول أنه يجب رفع العزلة، ولهذا السبب جئنا، لقد جئنا إلى هنا لوقف سفك الدماء، ومخاطبنا هو وزير العدل".

وبعد منع الأمهات من الذهاب إلى وزارة العدل أدلت الأمهات ببيان صحفي أمام البرلمان.

وبعد البيان دخلت الأمهات البرلمان حاملات شعارات "تعيش مقاومة السجون" و"حقوق، قانون، عدالة".