ويبني الجمهوريون لائحة اتهاماتهم التي يتحركون وفقاً لها لعزل الرئيس على أن الرئيس بايدن أساء استخدام السلطة وقصر في أداء واجبه الوظيفي كرئيس للولايات المتحدة، وكذلك توجيه اتهامات لعائلته وأحيل الأمر إلى لجنتي الأمن الداخلي والقضاء التابعتين لمجلس النواب الأمريكي للتحقيق في الاتهامات.

خطوات عزل الرئيس

بدوره، يقول المحلل السياسي الأمريكي ماك شرقاوي، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، إن تحرك الجمهوريين لعزل الرئيس بايدن وتقديم مقترح متعلق بمادة توجيه الاتهام للرئيس الأمريكي يعود الفصل فيه أولاً إلى مجلس النواب لأن عملية عزل الرئيس يتم على مرحلتين الأولى تقديم الاتهام من قبل مجلس النواب إلى الرئيس بموجب ما انتهت إليه تحقيقات اللجان النوعية في المجلس.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم توجيه الاتهام وبعد التصويت في مجلس النواب بأغلبية 50%+1 يتم اعتماد إدانة الرئيس بموجب مادة الاتهام التي تقدم، بعد ذلك يتوجه مجلس النواب وهو في هذه الحالة يكون مثل النيابة العامة في الكونجرس الأمريكي إلى مجلس الشيوخ الذي يكون دوره هنا المحكمة، حيث تتم محاكمة الرئيس بتشكيل مجلس الشيوخ بكامله ويرأس الجلسة رئيس المحكمة العليا، ويتم محاكمة الرئيس وسماع أقواله ويتم التصويت على إزاحته.

وتابع: "لكن في مجلس الشيوخ لا بد من تصويت 67 صوت من أصل 100 صوت أعضاء مجلس الشيوخ لكي تتم إزاحة الرئيس، وهذا لم يحدث في الولايات المتحدة من قبل، وأعتقد أنه لن يحدث، لأنه لكي يكون هناك 67 صوت بمجلس الشيوخ مع الجمهوريين فهذا يعني أن هناك أعضاء بالمجلس من الديمقراطيين سيصوتون للإزاحة ببايدن أي أن الحزب سيكون قد باعه وهذا لن يحدث".

تأثير الخطوة على الانتخابات

وقال "شرقاوي" إن الحزب الديمقراطي لا يمكن أن يتخلى عن "بايدن"، وبصفة عامة لا يتخلى الحزب الذي منه الرئيس عن الرئيس ويترك الأمر لأن يصل إلى حد التصويت لإزاحته من السلطة، مؤكداً أن من قدموا مادة الاتهام والتصويت لعزل "بايدن" يعلمون أنه لن يتم عزله.

ويرى المحلل السياسي الأمريكي أن هذا التحرك بالتأكيد سيكون له تأثير على حملة "بايدن" الانتخابية وصورة الرئيس الحالي أمام ناخبيه خلال الانتخابات المقبلة، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة المقبلة في الانتخابات الأمريكية سنرى فيها كثيراً من الأمور التي لم نكن نتخيل أنها ستحدث، وسنرى كذلك عديداً من المفاجئات.

تفاصيل تحرك الجمهوريين

وقد تم تمرير مشروع قانون الاتهام إلى لجنتي القضاء والأمن الداخلي التابعتين لمجلس النواب بناء على تصويت غلب عليه الطابع الحزبي، حيث صوت 219 من أعضاء الحزب الجمهوري لصالح مشروع القانون، فيما صوت 208 من أعضاء الحزب الديمقراطي ضد مشروع القانون.

وإذا صوتت اللجنتان لصالح بدء التصويت الرسمي داخل مجلس النواب لعزل الرئيس، سيدأ المجلس رسمياً التصويت على مشروع القانون، حيث أن الدستور الأمريكي يتيح إمكانية عزل الرئيس ومحاسبته في حال ارتكاب الجرائم والجنح الجسيمة، لكن ذلك يتم وفق عملية معقدة لم يسبق وحدثت في التاريخ الأمريكي.

وتشمل الاتهامات الموجهة من قبل الجمهوريين إلى "بايدن" أنه تسبب في تعريض حياة الأمريكيين للخطر، عبر سماحه باجتياح المهاجرين للحدود الأمريكية مع المكسيك، كما يتهم البعض عائلته بالفساد خصوصاً بعد إقرار هانتر نجل بايدن بأنه تهرب من الضرائب وأنه كان يتعاطى المخدرات.

خطوة استعراضية

في هذا السياق، يقول الدكتور مهدي عفيفي القيادي العربي بالحزب الديمقراطي الأمريكي إن تحرك الجمهوريين لعزل "بايدن" ليس له أي أساس ولن يحدث شيء، لأن موضوع عزل الرئيس موضوع كبير، ورأينا أنه حتى في فترة "ترامب" كانت هناك محاولتين للعزل، وهناك أغلبيات معينة داخل المجلسين سواء الشيوخ أو النواب مطلوبة لعزل الرئيس وهذا ما لم يحدث لأنه لا الديمقراطيين ولا الجمهوريين يمتلكون تلك الأغلبيات.

وأضاف "عفيفي"، في تصريحات خاصة لوكالة "فرات" للأنباء، إن التحرك من قبل الجمهوريين لعزل "بايدن" هي مسألة استعراضية ليس أكثر وستفشل، ولا يمكن القول حتى إن الجمهوريين سيمكنهم تمرير هذا الأمر، وحتى لو فعلوا ذلك في مجلس النواب الذين يمتلكون فيه أغلبية طفيفة، ومن ثم فإن الأمر مجرد محاولة استعراضية.

تاريخ محاولات عزل الرؤساء الأمريكيين

وطوال تاريخ الولايات المتحدة لم يعزل من قبل أي رئيس، لكن تم توجيه لائحة الاتهام بالفعل إلى 3 رؤساء هم أندور جونسون عام 1968، وبل كلينتون عام 1998، والرئيس السابق دونالد ترامب عام 2021، والثلاثة تمت تبرئتهم بنهاية المطاف ومن ثم لم يتم عزلهم.

لكن في عام 1974 فضل الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون الاستقالة من منصب الرئيس لجنب إجراء أكيد بأنه سيعزل وذلك على خلفية فضيحة ووترجيت، أشهر فضيحة سياسية في التاريخ الأمريكي والذي اتهم بالتجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى ووترجيت.